جلسة عمل وزارية بحضور وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الدفاع الوطني عماد مميش ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وعدد من اطارات الوزارات المعنية.
وتم خلال الجلسة التداول بشأن التعامل مع الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي المتمثلة في الصفحات التحريضية والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي و تسريب الوثائق الإدارية والأسرار المهنية عبر هذه المواقع وقرصنة الصفحات الرسمية واحداث صفحات وهمية وشبيهة بصفحات هياكل الدولة والشخصيات الرسمية.