وللتذكير فإن طريق إعداد القوائم من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي أنشئت صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية شهد العديد من العثرات والتعطيلات وكذلك التأجيلات لأسباب مختلفة من بينها تسلم وتسليم المهام بين الرئيس المنتهية ولايته الهاشمي جغام والرئيس الحالي توفيق بودربالة
تحركات جديدة ومطلب قديم متجدد
تحركات عائلات الشهداء والجرحى انطلقت منذ فترة طويلة للمطالبة بإصدار القوائم الخاصة بالشهداء والجرحى علما وأن اللجنة المختصة قد وضعت بالتنسيق مع مجدولين كاتبة الدولة المكلفة بملف الشهداء والجرحى سابقا قبل التخلي عن هذه الخطة الاستراتيجية عمل تهدف إلى تفادي مزيد تعطيل نشر القوائم حيث رأت أن تنطلق بإعداد قائمة الشهداء في مرحلة أولى وإرسالها مرفوقة بتقرير الى الجهة المعنية بنشرها في الرائد الرسمي ثم تنطلق في المرحلة الثانية وهي إعداد قائمة المصابين ولكن يبدو أن هذا التمشي لم يلق الترحاب الكافي من قبل رئاسة الجمهورية التي صرحت في وقت سابق على لسان مستشارتها المكلفة بالمجتمع المدني سعيدة قراش التي قالت «المرسوم المنظم للعملية برمتها « تقصير بالقول المرسوم 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها «يشترط على أن نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي لا يكون إلا بعد تسليم قائمة المصابين والتقرير المفصل المصاحب لها فلا يمكن التقسيم بين القائمتين لأن التقرير الذي ستقدمه اللجنة المعنية ستمدنا فيه بكافة تفاصيل ضبط القائمات وشروطها خاصة وأن هذا الملف حصل فيه تلاعب كبير على غرار تزوير شهائد طبية وغيرها وبالتالي فكل ما قامت به رئاسة الجمهورية هو احترام ....