التي كوّنتها الهيئة تتعامل مع الملفات بحرفية وستُجلي النقائص والخروقات القانونية وستدافع في إطار علوية القانون وفي إطار قرينة البراءة.
وذكر أنّ عدد المحامين المحالين على التحقيق إلى حدّ الآن بلغ 20 محاميا، بينهم 6 محامين موقوفين، وليسوا جميعهم في علاقة بقضية واحدة، بل هناك العديد من التهم مازالت في طور التحقيق ويتعلق البعض منها بالعمل المهني المباشر للمحامي أو بخلافات وقعت مع بعض أعوان الأمن أو مع بعض القضاة في الجلسات أو أثناء سير العمل المهني.
واعتبر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّها "من المفروض ألا تكون تحت طائلة القانون الجزائي بل تكون فقط تحت طائلة التأديب على أقصى تقدير في حال هناك مخالفة تأديبية".