عدد من المحامين الموجودة اسماءهم بالقائمة الموجهة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لاعلامه باحالتهم على القضاء وكل من سيكشف عنه البحث، ويبدو أنه حسب المعطيات الاولية فإن هذه الاحالة التي شملت 14 محاميا ومحامية جاءت على خلفية احتجاجهم بمقر مركز الحرس ببنزرت عندما تم تنفيذ قرار الإقامة الجبرية على نور الدين البحيري