الاحتفاظ مدة 5 أيام إضافية بتسعة أشخاص من بينهم نقابيون أمنيون ووسطاء من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين وتزوير فواتير.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية الأسبوع الفارط عن ايقاف تسعة أشخاص من بينهم عدد من أعضاء مكتب تنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء من معارفهم وأقاربهم من أجل شبهات تتعلق بالتلاعب بأموال ومقتطعات منخرطين بالنقابة الأمنية وتزوير وافتعال فواتير وتضخيم مبالغها بالإيهام بالتعامل مع مزودين ووصلت قيمة المبالغ المتلاعب بها إلى حوالي 134 مليون دينارا.