تقدمت به هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض والمتعلق باستئناف قرار رفض الافراج عنه من قبل قلم التحقيق وكان ذلك الرفض ضمنا أي أن هذا الأخير لم يجب لا بالسلب ولا بالإيجاب. هذا وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العريض منذ ديسمبر 2022 في ملف التسفير إلى بؤر التوتر وقد وجهت فيه أصابع الاتهام إلى رئيس حركة النهضة ونواب سابقين وكذلك أمنيين وغيرهم