التابعة لإقليم قابس بحجز مبلغ مالي قدره 16830 دينار لدى أحد المواطنين .
تم التنسيق مع النيابة العمومية بالمكان التي أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمارث بمباشرة قضية عدلية موضوعها
" مخالفة قانون المالية ".
هذا وتواصل الإدارة العامة للحرس الوطني مسيرتها في التصدي لكل ما من شأنه أن يضر بالأمن العام من مخالفة القوانين