وقد اختلفت نصوص الاحالة بين المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية وبين فصول المجلة الجزائية، فقد مثل هؤلاء امام قضاة التحقيق الذين تم تعهيدهم بالبحث في ملفاتهم التي تقدمت بها وزيرة العدل وتم الابقاء عليهم بحالة سراح في انتظار ما سيتخذ في شأنهم من قرارات اما بالحفظ أو بالاحالة من أجل التهم المنسوبة اليهم.