مرصد رقابة يتقدم بشكاية للمتفقد العام لوزارة العدل

قام المرصد بتقديمهما الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحدة في فيفري 2021 والثانية في أوت 2022. وتمت إحالة الشكايتين إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في أوت وسبتمبر 2022.
ووفق بيان صادر عن المرصد أمس الأربعاء الموافق لـ25جانفي 2023 فانه وبإتصال محامي المرصد بكتابة النيابة العامّة للقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمت إفادته أنه لم يقع قبول الملفات المذكورة بعد التثبت في الدفتر المعد للغرض.
وأمام هذه الوضعية تقدم للمرصد بلفت نظر لممثل النيابة العمومية بتونس في خصوص توجيه ملفات ولكن ذلك لم يأت بأي نتيجة، وبالتثبت من رئيس مكتب الضبط المكلف بتوجيه الملفات، أكد أنه لا أثر لهذين الملفين بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق نصّ البيان.
وابدى المرصد استغرابه الشديد لفقدان أثر شكايتين جزائيّتين رغم سبق تضمينهما بكتابة المحكمة، بما يثير بعض التساؤلات والشكوك والشبهات، خصوصا بالنظر لموضوع الشكايات وصفة المشتكى بهم وفق ما ورد بالبيان.
وأكد أنّه "يرفض رفضا مطلقا القبول بالأمر الواقع، ويتمنّى ان لا يكون فيما حصل دلالة على عودة القضاء الى مربّع التدخّلات والتعليمات والتلاعب بالملفات الذي كان معهودا قبل الثورة".
هذا وعبر المرصد عن تمسكه بمرفق العدالة وبكلّ ضمانات حقوق المتقاضين المنصوص عليها بالدستور وسائر القوانين وبالمواثيق الدولية.