من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعلقة برفع الحصانة عن مجموعة من القضاة من بين القضاة الذين شملهم قرار الاعفاء بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516.
وكانت وزارة العدل قد أحالت من الملفات القضائية لعدد من القضاة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
ويذكر ان هيئة الدفاع عن القضاة المعنيين بالامر قد قدمت مطلب في تأخير الجلسة.