النيابة العمومية والقائمة بالحق الشخصي فيما يتعلق بملف القاضية التي تم عزلها ضمن قائمة الـ57، علما وأن هذه القضية قد صدر فيها الحكم بعدم سماع الدعوى لصالح المشتكى بها من قبل احد المواطنات والتي تم الاستناد إليها في قرار إعفاءها. وتجدر الاشارة إلى أنّه تمّ فتح بحث قضائي ضدّ القاضيّة المذكورة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 من أجل جريمة الزنا، ليتم فيما بعد استجلاب الملف إلى ابتدائية تونس 2 استجابة لمطلب كانت قد تقدمت به الشاكية والتي أصدرت حكمها بتبرئة القاضية إلا أن النيابة العمومية و القائمة بالحقّ الشخصي استأنفا ذلك الحكم الابتدائي ليحال الملف إلى الدائرة الجناحية 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس، والتي قضت في جلستها اليوم 19 جانفي الجاري برفض الاستئناف "شكلا" .