مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريخ 17 ديسمبر 2022 .
قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية أمس الاثنين الموافق لـ21 نوفمبر الجاري، رفض القضية التي كانت قد رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
اثر تولي الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار الحكم في قضية الحال قرر عدد من أنصار الحزب الدستوري الحرّ تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر قصر العدالة للتعبير عن رفضهم للانتخابات المزمع اجراؤها في ديسمبر.
ورفع المحتجون، بمشاركة عدد من المحامين من بينهم رئيسة الحزب عبير موسي، العديد من الشعارات من بينها «رئيس بلا شرعية ما يحكمش فيا» و«هذه موش انتخابات يا قضاء التعليمات» و«امسح مات امسح مات دولة القانون وفات» و»يا مواطن يا مغبون حكموا فيك بالمرسوم» ...
وكان الحزب الدستوري الحر قد اكد في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري انه قد رفع قضية استعجالية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وانه قد طالب في قضية الحال كذلك بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.
واعتبر الحزب أن «إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات».ذلك إلى جانب عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وشدد على ان تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر يعتبر اعتداء صارخا إضافيا على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن إهدار المال العام، مؤكدا في السياق نفسه على ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتلقى اي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة على حدّ تعبيره.
ووصف الحزب التصريحات التي أدلت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ «المغالطات الخطيرة « والتي تهدف الى « التستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي» وفق نص البيان.