صوتهم والاحتجاج على ما اعتبروه تجاهل الدولة وتعاطيها السلبي مع ملف أبنائهم المفقودين في حادثة غرق مركب الحرقة منذ سبتمبر المنقضي الا انه تم التصدي لهم من قبل الوحدات الأمنية على مستوى مفترق الجزيرة وتم تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع، مشهد من المنتظر أن تليه تحركات جديدة أكثر تصعيدا.
عاشت مدينة جرجيس منذ أشهر ولا تزال حالة من الغليان بعد فقدان 18 شاب وشابة من أبناء الجهة في عملية هجرة غير نظامية وقد طالبوا بالمحاسبة واستنكروا صمت الحكومة والرئاسة تجاه هذا الملف وعدم تحوّل أي مسؤول منهما أو ممثليهما إلى مدينة جرجيس لامتصاص غضب العائلات ومساندتها.
وقد انطلقت أمس الجمعة 18 نوفمبر الجاري مسيرة سلمية من مدينة جرجيس في اتجاه جزيرة جربة التي تحتضن فعاليات القمة الفرنكوفونية وذلك للاحتجاج على كيفية تعاطي الحكومة مع ملف المفقودين أو ما بات يعرف بحادثة 18/18 رغم المطالب المتكررة باللقاء مع رئيس الجمهورية أو من ينوبه، وعند وصول المحتجين إلى منطقة «عقلة أولاد عمر» أو المفترق المؤدي إلى جربة عبر «القنطرة» وجدوا تعزيزات أمنية مكثفة وتم منعهم من التقدم والدخول إلى الجزيرة باستعمال الغاز المسيل للدموع مما نتج عنه حالات اختناق وإغماء في صفوف المحتجين. ، من جهته دعا الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الهادي الحميدي منفذي المسيرة إلى الانسحاب للحفاظ على ما يمكن المحافظة عليه وفق قوله.
من جهة أخرى أفاد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح لـ«المغرب» أنه تم خلال المسيرة إيقاف عدد من شبابا جرجيس المشاركين في الاحتجاجات لمدة ساعتين تقريا ليطلق سراحهم فيما بعد،مبينا أن المحتجين تراجعوا إلى داخل المدينة التي شهدت عملية كرّ وفرّ» بينهم وبين القوات الأمنية كما تم استعمال الغاز المسيل للدموع وقال في ذات الخصوص «كان من المتوقع زيارة وزير الداخلية إلى جرجيس لكن لم يحضر الا آمر الحرس الوطني ومديرين من الوزارة للحديث مع عائلات المفقودين وحديثهم عن تمكين وفد منهم من لقاء مع رئيس الجمهورية ولكنهم رفضوا التنقل» ،هذا ووجه عبد الكبير رسالة إلى رئيس الجمهورية دعاه من خلالها إلى ضرورة أن يلتقط اللحظة ويحتضن أبناء جرجيس ويجلس إلى طاولة الحوار مع عائلات المفقودين وطمأنتهم ومواساتهم وتعزيتهم في مصابهم»