أحيل أمس الخميس الموافق لـ22 سبتمبر الجاري رئيس الحكومة سابقا حمادي الجبالي بحالة سراح على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لسماعه بخصوص ما وجه اليه من تهم في ملف «جمعية نماء». كما حضر لسان الدفاع وطلب مزيدا من التأخيرا لاعداد وسائل الدفاع، وتبعا لذلك قرر قلم التحقيق الاستجابة الى طلب الدفاع تأخير استنطاق الجبال الى غرة نوفمبر المقبل وفق ما اكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح لـ«المغرب».
وكانت وزارة الداخلية قد اكدت خلال ندوة صحفية عقدت في اواخر جوان الفارط ان التحاليل الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي قد أثبتت أن جمعية «نماء تونس»، قد تحصّلت على تدفقات مالية هامّة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به. وأفادت بأنه قد حجزت بمقر الجمعية عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونيّة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية المذكورة لتمويلات من الخارج.
وقد شمل ملف الحال أكثر من 30 مظنونا فيهم من بينهم سياسيون واعلاميون ومدونون وهياكل ادارية...، وكانت النيابة العمومية قد أذنت في مرحلة اولى بالاحتفاظ بكل من رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي ورجل الاعمال عادل الدعداع.
وباحالتهما في اواخر جوان الفارط، بعد انتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ، على أنظار النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي في شأنهما من أجل جرائم تعلقت بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
من جهته تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقرر ابقاء جميع المظنون فيهم انذاك بحالة سراح.
وقد طعنت اثر ذلك النيابة العمومية في قرار إبقاء المتهمين بحالة سراح، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الخميس الفارط، رفض الطعن شكلا باعتبار انه ورد بعد فوات الآجال القانونية.
وكان قاضي التحقيق قد وجه مراسلة الى اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعلقت باذن قضائي لتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة لـ10 أشخاص من بين الذين شملتهم الأبحاث في ملف «جمعية نماء» ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية ومن ضمنهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وابنته سمية الغنوشي وزوجها رفيق عبد السلام ورئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي وابنتيه..