ملف «التسفير الى بؤر التوتر»: الغنوشي والعريض أمام الوحدة المختصة للبحث في جرائم الارهاب

والجرائم الماسة بالتراب الوطني، وذلك لسماعهما في ما بات يعرف إعلاميا بملف «التسفير».
وقد وجهت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب التونسي في نهاية الأسبوع الفارط استدعاءات إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب المنحل، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للحضور لديها أمس الاثنين الموافق لـ19 سبتمبر الجاري.
مناوشات بين المحامين والامنيين
حضر كل من راشد الغنوشي وعلي العريض لدى الوحدة المختصة لسماعهما بخصوص ما بات يعرف بملف «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر». مع العلم انّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة البحث في ملف الحال من بينهم القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز و محمد فريخة وإطارات أمنية.
وقد تزامن مع حضور رئيس حركة النهضة ونائبه أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بالتراب التونسي، مع تنفيذ عدد من أنصار حركة النهضة لوقفة أمام الوحدة للتعبير عن مساندتهم المطلقة للمظنون فيهم.
كما شارك في وقفة المساندة عدد من القيادات البارزة لحركة النهضة من بينهم عامر العريض والصحبي عتيق وعماد الخميري ومحمد القوماني وغيرهم... وقد رفع المحتجون عددا من الشعارات المساندة للمظنون فيهما.
من جهة أخرى جدّت صباح أمس، تزامنا مع حضور نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أمام الوحدة المختصة، مناوشات بين الوحدات الأمنية وعدد من المحامين الذين رافقوا العريض من بينهم الأساتذة نور الدين البحيري وسمير ديلو وذلك بعد أن أصرّ المحامون على رفض الاستظهار بإعلان النيابة في حقّ العريض.
وندّد لسان الدفاع بمنعهم من مرافقة منوبهم لدى سماعه من قبل الوحدة المختصة، واعتبروا ان ذلك « فعل غير مسبوق في تاريخ المحاماة».
«كنت قد اتخذت جملة من الإجراءات»
قال علي العريض قبيل دخوله الى الوحدة المختصة انّه كان قد قاوم منذ 2012 ظاهرة التسفير، مشيرا إلى انّ عمليات الهجرة منذ 2011 كانت عديدة.
وأوضح العريض بان الهجرة كانت مختلطة بين من كانوا متجهين الى بؤر التوتر وأخرون متجهين الى دول أجنبية قصد مزاولة دراستهم...
وشدّ علي العريض على انه قد قام بصفته وزير داخلية او رئيسا للحكومة آنذاك باتخاذ جملة من الإجراءات، باتفاق مع وزارتي الداخلية والعدل باستشارة مختصين في القانون.
واعتبر العريض انّ ملف الحال، «وفي جانب كبير منه تم توظيفه من أجل النيل من المعارضين وعلى رأسهم حركة النهضة ومن كثير من القيادات الوطنية منهم قيادات النهضة من جهة، ذلك الى جانب التلهية والتغطية على التركيز على القضايا الحقيقية للبلاد المتعلقة بالوضع المعيشي المؤلم الذي يعيشه المواطن التونسي سواء بخصوص الغلاء أو بفقدان المواد أو بغيره» على حدّ تعبيره.
الابحاث شملت اكثر من 100 شخص
ملف الحال انطلق بشكاية كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي في 2021الى المحكمة العسكرية، باعتبار أنها كانت عضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، الّا أن المحكمة العسكرية قررت التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
انطلقت الأبحاث بعد ان تمّ سماع فاطمة المسدي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفتها شاكية، وقد دامت مدّة السماع لمدة 12 ساعة قامت خلالها بتقديم كافة المعطيات التي تمكنت اللجنة أثناء عملها من الحصول عليها وفق ما أكده الأستاذ هادي الحمدوني لسان الدفاع في حق فاطمة المسدي في تصريح سابق لـ«المغرب».
وكان الحمدوني قد أكد أن «ملف التسفير قد شمل شخصيات سياسية بارزة وإطارات أمنية وأئمة وغيرهم، حيث تجاوزت قائمة المشمولين بالبحث ال100 شخص».
للإشارة تعلقت برئيس حركة النهضة عدد من القضايا، وكان قد مثل في أواخر جويلية الفارط أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية «نماء». وبعد ساعات طويلة من الاستنطاق تقرر إبقاؤه بحالة سراح.
حركة النهضة تنبّه
كانت حركة النهضة قد نبهت في بيان لها مما اعتبرته « خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه».
واعتبرت «أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها».