وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان ندوة صحفية أمس الخميس 9 جوان الجاري تحت عنوان «إعفاء القضاة : الأسباب والتدعيات» وذلك بأحد النزل بالعاصمة، وقد تم التأكيد على مواصلة تعليق العمل إلى حين تراجع رئيس الجمهورية عن الأمر الرئاسي الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وقد قامت وزيرة العدل من جهتها وبعد أن دعاها رئيس الجمهورية مؤخرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضاة المضربين أبرزها الاقتطاع من الأجور بمراسلة رؤساء المحاكم والوكلاء العامين بها و مديري المؤسسات القضائية لتطالب بقائمة القضاة الذين شاركوا في الإضراب.
وقد اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين عند افتتاحه للندوة الصحفية أن رئيس الجمهورية قد ارتكب جملة من الاخلالات الإجرائية، حيث قام بإعداد قائمة الإعفاءات قبل أن يصدر الأمر الرئاسي و المرسوم عدد 35 المنقح لنظيره عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وقال في ذات السياق «رئيس الجمهورية ترأس النيابة العمومية واخذ صلاحياتها وباشر المهام الموكولة إليها في خرق صارخ لأبسط القواعد القانونية والإجرائية بلا حسيب ولا رقيب».
هذا وقد صرّح الحمادي بأن 45 قاضيا من بين المعفيين ليس لديهم أي ملف لدى التفقدية ولا لدى القضاء وأن 29 منهم هم من النيابة العمومية والتحقيق وبالتالي فالهدف من قرار رئيس الجمهورية واضح وهو وضع اليد على هذين الجهازين وقال «سعيّد أراد أن يضع يده على من بيدهم مفاتيح السجن، كما أن هناك قضاة تقرر إعفاؤهم لأنهم لم يخضعوا للتعليمات في عدد من الملفات أبرزها ملف الـ121 نائبا الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية وملف احد الشخصيات السياسية الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في بنزرت وكذلك القضية الاستئنافية لاتحاد الشغل حيث رفضت رئيسة محكمة الاستئناف الخضوع لتعليمات وزيرة العدل التي طلبت بتعيين القضية لدى دائرة بعينها فكان عقاب القاضية العزل» ، كما جدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين الدعوة إلى كافة القضاة الى عدم الترشح وعدم تعويض زملائهم المعفيين ولا لعضوية فروع هيئة الانتخابات وعدم الاستجابة إلى التسميات وقال في هذا السياق « لا للاستجابة إلى تعويض زملائنا المعزولين واذا فرض ذلك علينا بالتسميات فلتبق تلك المناصب شاغرة وسنمدّد في تعليق العمل إذا لم يتراجع رئيس الجمهورية عن المرسوم عدد 35 وعن الأمر الرئاسي والمضي نحو إصلاح القضاء على قاعدة سليمة».
أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين من جانبه وصف الاعفاء بأنه وسيلة هدم لا بناء لقضاء مستقل وقد تم إخراج هذه الآلية من سياقها القانوني لأن الإعفاء يتم حسب قانون الوظيفة العمومية لأسباب صحّية وليس بسبب الإخلال بواجب الوظيف، وقال أيضا «نحن كقضاة لسنا ضدّ المحاسبة ولكن بتوفير الضمانات القانونية وهي المساواة أمام القانون، كما أنني ضدّ أي استثمار لهذا الإضراب من اجل أغراض سياسية والقضاة أيضا لا يستثمرون في المعارك السياسية التي تحصل اليوم فإضرابنا قانونية بحتة».
أفادت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين أن الإضراب بالنسبة للقضاء الإداري يعتبر ناجحا 100% وأن قرار تعليق العمل كان الخيار الأخير أمامنا لأننا لم نعد قادرين عن القيام بمهامنا في ظل هذه الظروف كما قالت «كل قاض اليوم مشروع إعفاء نتيجة أحكامه أو لغايات سياسية، كما أن القاضي الإداري اليوم مستهدف باعتباره يبتّ في مراسيم رئيس الجمهورية كما انه سيبت في طعون الإعفاء».
سيدة قارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات تطرقت إلى ما أسمته المسّ من عرض القاضيات مندّدة بما اعتبرته استغلال القاضية التونسية والمرأة عامة في جنسها من خلال نشر معطيات مغلوطة تمس من الأخلاق ومن مكانة المرأة القاضية، أما وائل حنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فقد اعتبر أن الأزمة التي يعيشها القضاء التونسي اليوم هي الأشد في تاريخه مبينا أن القضية اليوم ليست قضية أشخاص فقط بل هي قضية مبدئية وإذا لم يتم التراجع عن قرار الاعفاء واخضاع الزملاء إلى المسار التأديبي سيتم فعلا تركيع القضاء وستكون لذلك تبعات خطيرة على المسار الديمقراطي. من جهته فقد صرّح مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان واحد المشمولين بالعزل أن مسألة تعليل قرار العزل بمكافحة الفساد مسالة واهية لأنه هناك قضاة منشورة ضدّهم اليوم ملفات فساد ولا زالوا يباشرون مهامهم في المقابل هناك قضاة ليس لديهم أي ملف تم عزلهم وفق تعبيره.