الى شهر اكتوبر المقبل وارجعت القضية الي القاضي المقرر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئتها للفصل.
نظرت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية أمس الاثنين الموافق لـ30 ماي الجاري، في ما بات يعرف بملف «إحداث باب سويقة». وبالمناداة على القضية تبين انه لم يحضر ورثة الضحايا ولم يحضر كذلك المنسوب اليهم الانتهاك، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية الى يوم 18 أكتوبر المقبل وارجاعها الي القاضي المقرر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئتها للفصل . أحداث ملف «باب سويقة» تعود إلى يوم 17 فيفري سنة 1991 حيث قامت أطراف محسوبة على حركة النهضة انذاك باستهداف مقر لجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة من تونس العاصمة وحرقه.