حيث وبالتوازي مع الإعداد المادي للحركة القضائية السنوية 2022 /2023 عقد المجلس المذكور جلسة مؤخرا فتح فيها ملفات أو مطالب رفع الحصانة الموجودة على طاولته وهي «تركة» من مجلس القضاء العدلي المنحل.
صادق مجلس القضاء العدلي منذ أسبوع تقريبا على نظامه الداخلي في أولى الخطوات التي نص عليها المرسوم المنظم له حتى يتم وضع القواعد والأسس القانونية لعمل هذا الهيكل القضائي المؤقت بمجالسه الثلاثة.
وقد أعلن المجلس المؤقت للقضاء العدلي في بلاغ له نشر مؤخرا على صفحته الرسمية انه انطلق في فتح الملفات المتعلقة بمطالب رفع الحصانة عن عدد من القضاة وقد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 افريل الحالي رفع الحصانة عن ثلاثة قضاة دون أن يتطرق إلى القضية التي من اجلها ذلك، هذا وقد قرر ذات المجلس تأجيل الحسم في عدد آخر من الملفات وذلك لعدم استيفاء الإجراءات القانونية بشأنها. علما وأن هناك أيضا ملفات تأديبية لقضاة وردت أسماؤهم في الملف الذي أثار ولا يزال جدلا واسعا على الساحة القضائية وهو ملف الاتهامات المتبادلة بين هرمي السلطة سابقا وهما الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والذي تعهدت به التفقدية العامة بوزارة العدل ،هذه الأخيرة أحالت التقرير على المجلس المنحل مع إحالات على مجلس التأديب شملت قضاة وغير قضاة، حيث بتّ مجلس القضاء العدلي في عدد منها ولا تزال ملفات أخرى قيد الانتظار.
من جهة أخرى شرع المجلس المؤقت الأعلى للقضاء في الإعداد للحركة القضائية المقبلة وجاري التقدم في هذه المهمة حيث تم نشر جدول الكفاءة النهائي المتعلق بالرتبتين الثانية والثالثة كما نشر على موقعه الرسمي قراره المتعلق بجدول الكفاءة للترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة، هذا وكان المجلس قد قام بتوجيه مذكرة للرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها لموافاته بقائمة الشغورات بمحاكم الاستئناف كل حسب مرجعه الترابي والمحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي التابعة لها وذلك في إطار الاستعداد للحركة السنوية للقضاة وحسب البلاغ المنشور للمجلس فإن آجال الإمهال قد انتهت وانه طبقا لذلك يكون المجلس المؤقت قد تلقى قائمة الشغورات في كامل محاكم الجمهورية في انتظار نشرها،بالإضافة إلى نشر تاريخ فتح وغلق باب تقديم المطالب من نقل وترقيات وخطط وظيفية طبقا للمرسوم المنظم له وذلك حال الانتهاء من مسألة الإعداد المادي