بالجهة الذي أقدم رئيسه وعدد من أعضائه على التزوير والتلاعب بعدد السكان لا لشيء إلاّ طمعا في زيادة الامتيازات من حيث القيمة والجودة من سيارات فاخرة ووصولات بنزين وغيرها. لمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات تحدثنا مع محمد الكراي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية المذكورة.
تعود أطوار ملف قضية الحال إلى الصائفة الفارطة عندما تقدّمت عضوة في المجلس البلدي الحالي بشكاية مفادها قيام رئيس البلدية بالجهة بالتلاعب بالإحصائيات المتعلقة بعدد متساكني البلدية المذكورة من خلال الترفيع فيها وقد تم اخذ الأمور بالجدية المطلوبة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس.
كما تم تكليف فرقة الأبحاث المختصة ببن عروس التابعة للحرس الوطني بالبحث في الملف للوقوف على حقيقة الشكاية ،حيث تم سماع رئيس البلدية في البداية والإبقاء عليه بحالة سراح بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس وباستكمال الأبحاث الأولية أحيلت القضية مرة أخرى على أنظار النيابة التي قررت فتح تحقيق ضدّ رئيس البلدية المذكور وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من اجل استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة طبقا لمقتنضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية (يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل
عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف، العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف، بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه). وعهّدت قلم التحقيق الأول بالمكتب الثالث بذات المحكمة الذي قام بالأعمال الاستقرائية المطلوبة من سماعات واختبارات وغيرها وقرّر تحجير السفر عن رئيس البلدية مع الإبقاء عليه بحالة سراح ومع مواصلة التحقيقات ارتفع عدد المتهمين ليشمل 16 شخصا وهم أعضاء أيضا في المجلس البلدي باعتبارهم وقعوا على قرار الترفيع في عدد السكان وفق ما أفادنا به محمد الكراي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس.
هذا وأوضح محدثنا أن الأبحاث لا تزال جارية في ملف قضية الحال ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث مما يعني انه من المحتمل أن تشمل عدد آخر من الأشخاص الذين يشتبه أن تكون لهم علاقة بالجريمة المرتكبة والتي كان الهدف منها التمتع بأكثر امتيازات كمّا وكيفا من سيارات فاخرة ووصولات بنزين وغيرها، علما وأن قانون المجالس البلدية ينص على أن الحصول على الامتيازات مرتبطا بعدد السكان.