بـ«استيلاء موظف عمومي على أموال دون وجه حق كانت بيده بمقتضى وظيفه» من حقهم في المحاكمة العدالة.
استجابة الى دعوة النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بطبرقة من ولاية جندوبة، تجمّع صباح امس الخميس الموافق لـ 6 جانفي الجاري، عدد من الامنيين امام مقر المحكمة الابتدائية.
وقد طالب المحتجون بتمكين زملائهم الموقوفين على ذمة قضية تحقيقية وهم كل من رئيس فرقة شرطة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بطبرقة ورئيس فرقتها العدلية السابق ومساعد رئيس مركز شرطة عين دراهم من حقهم في المحاكمة العادلة.
واعتبر المحتجون، الذين رفعوا العديد من الشعارات من بينها «لا للضلم والتشهير والتشفي في الامنيين» و«وينو قانون حماية الامنيين»...، ان زملاءهم الموقوفين قد تعرضوا الى الظلم من خلال الزج بهم في قضية لا علاقة لهم بها، مؤكدين انهم سيقومون بالتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية في صورة عدم الاستجابة إلى طلبهم وإطلاق سراح زملائهم المذكورون.
كما اكدوا ان عون الأمن ليس فوق القانون وهو مع المحاكمة العادلة، لكن هذا التحرك جاء بعد تسجيل ظلم، خاصة على مستوى الخروقات في الإجراءات، في حق الامنيين المعنيين بالأمر عدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة وهو ثابت من خلال لسان الدفاع.
من جهة أخرى قال الكاتب العام للنقابة الأساسية انّ الامني ليس ضدّ القضاء النزيه، وأكد ان هناك اعوان امن تمّ ايداعهم في السجون دون أدلة وانما على قناعات شخصية ومصادرة خاصة. واكّد ان النقابة متجهة في التصعيد، الى ان يتمكن المعنيون بالامر من التمتع بحقوقهم كاملة خلال سير القضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدر بتاريخ 29 ديسمبر الفارط بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ كل من رئيس فرقة شرطة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بطبرقة ورئيس فرقتها العدلية السابق ومساعد رئيس مركز شرطة عين دراهم من أجل «استيلاء موظف عمومي على أموال دون وجه حق كانت بيده بمقتضى وظيفه»، فيما قرر احالة خمسة إطارات أمنية بذات المنطقة من بينهم الرئيس السابق لمنطقة الامن الوطني ورئيس مركز امن عمومي بحالة سراح.
ويذكر في هذا الاطار ان منطلق الابحاث في قضية الحال كان على خلفية شكاية كان قد تقدم بها صاحب احدى الشركات الخاصة المختصة في الرهان الرياضي اتهم فيها سبع إطارات بالاستيلاء على مبالغ مالية هامة استوجبت فتح تحقيق طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية واستصدار بطاقتي إيداع واحالة الاخرين بحالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني في تصريح اعلامي سابق.