ملف «قصيدة أحمد مطر»: الإفراج عن الاعلامي عامر عياد وإبقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح

«قصيدة احمد مطر» وقررت الإفراج عن الاعلامي عامر عياد وإبقاء عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح.
أحيل أمس الخميس الموافق لـ25 نوفمبر الجاري، كل من عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح، والإعلامي عامر عيّاد بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
وقد حضر لسان الدفاع وطلب ابقاء المظنون فيهما بحالة سراح. من جهتها طلبت النيابة العسكرية باصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد عامر عياد وعيد اللطيف العلوي.
وبعد المفاوضة قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الافراج عن الاعلامي عامر عياد وإبقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح وتأخير القضية الى جانفي المقبل.
كما حضر عدد من المساندين لكل من العلوي وعياد من بينهم أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه منذ 25 جويلية الماضي. وقد رفع الحاضرون عددا من الشعارات المنددة بمحاكمة مدنين أمام القضاء العسكري.
وكانت النيابة العسكرية، وبعد ظهور عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي في أحد البرامج التلفزية مع الاعلامي عامر عياد، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهما. وفي 3 أكتوبر الفارط، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما، وباحالتهما يوم 5 أكتوبر على انظار قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الاعلامي عامر عياد وابقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح. علما بأن النيابة العمومية كانت - في بداية الامر- قد فتحت في شأنهما بحثا تحقيقيا من أجل «التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».
وفي 11 نوفمبر الجاري، قرر قاضي التحقيق الثاني المتعهد بملف الحال ختم الابحاث واحالة كلّ من المظنون فيهما الاعلامي عامر عياد بحالة ايقاف وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على الدائرة الجناحية، من اجل جرائم تتعلق بـ«المس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».