وقد اصدر قيس سعيّد المرسوم عدد 117 الذي تضمن جملة من الفصول والتدابير التي من أبرزها تلك المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام كبير في الفترة الأخيرة حيث سلّط رئيس الجمهورية الضوء على السلطة القضائية وعلى ضرورة أن يتعافى القضاء لبناء دولة القانون جاء ذلك خلال سلسلة لقاءاته مع وزيرة العدل ليلى جفّال، التي استقبلت مؤخرا فريقا من محكمة المحاسبات لإجراء مهامه الرقابية صلب الوزارة.
للتذكير استند رئيس الجمهورية قيس سعيّد في العديد من خطاباته وقراراته على تقرير محكمة المحاسبات، خاصة في المستوى المتعلق بالمخالفات المتعلقة بالأحزاب السياسية، كما لمّح إلى عديد الملفات الثقيلة التي لا تزال منشورة لدى القضاء ودعا إلى ضرورة التسريع في الفصل فيها وعدم إدخال السياسة في القضاء.
دعا مؤخرا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة إصلاح القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين حتى يكون للسلطة القضائية دورها في بناء دولة القانون والمؤسسات، كما تعالت الأصوات من الهياكل المهنية أو غيرها للمطالبة بإجراء إصلاحات عميقة وشاملة تنطلق من المجلس الأعلى للقضاء وصولا إلى وزارة العدل والتفقدية العامة صلبها، وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت سعيّد بوزيرة العدل ليلى جفّال التقت هذه الأخير منذ يومين بقريق من محكمة المحاسبات والذي كان قد انطلق في مهمة رقابية بالوزارة وذلك في إطار مراقبة أعمال التصرف الإداري والمالي للهياكل العمومية و تعزيز مقومات النزاهة و الشفافية و الحوكمة الرشيدة تكريسا لدولة القانون، كما ثمنت وزيرة العدل المجهودات المبذولة من قبل هذا الفريق الرقابي مؤكدة على ضرورة تهيئة كل الظروف المادية لإنجاح إنجاز المهمة الرقابية الشاملة لوزارة العدل على أحسن وجه وفق نص البيان الصادر عن هذه الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة التونسيين قد أشارت في وقت سابق إلى خور كبير صلب التفقدية العامة بوزارة العدل التي تماطل في إحالة عديد الملفات المتعلقة بقضاة على أنظار مجلس القضاء العدلي للبتّ فيها.
من جهة أخرى كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وكانت هناك ردود أفعال مختلفة حيث عبّرت الهياكل المهنية للقضاة عن رفضها المطلق لحلّ المجلس رغم الهنات ورغم المردود الضعيف دون أن ترفض مبدأ الإصلاح صلبه، في المقابل عبر المجلس المذكور وبعد انتقادات كبيرة لصمته تجاه ما قرّره سعيّد عن رفضه المساس بما اسماه البناء الدستوري للسلطة القضائية والضمانات المكفولة للقضاة مشدّدا على أن أي إصلاح في المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يكون في إطار المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور لا في إطار التدابير الاستثنائية لمجابهة خطر داهم، هذا ونبه المجلس في بيانه الصادر مؤخرا إلى خطورة ما اسماه المساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية.