السابقين ومستشاري حكومة سابقين وغيرهم في إطار قانون الطوارئ في علاقة بالوضع الاستثنائي الذي دخلت فيه البلاد منذ 25 جويلية المنقضي، قرار أثار جدلا واسعا وفتح الباب للتساؤل عن مآل الطعون المحالة على القضاء الإداري في هذه الحالة كما زاد هذا القرار من حدّة الانتقادات التي وجّهت إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
للتذكير خلّف قرار وضع عشرات الأشخاص تحت الإقامة الجبرية جدلا واسعا وردود أفعال مختلفة بين من اعتبروه إجراء عاديا ومن اعتبروه مخالفا لمبادئ الحقوق والحريات علما بأن البلاد تمرّ بوضع استثنائي وان من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية تعلقت بهم ملفات قضائية.
قرّرت وزارة الداخلية مؤخرا إلغاء قرارات الإقامة الجبرية التي اتخذتها في شأن كلّ من القاضي ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والوزيرين السابقين أنور معروف و رياض المؤخر والنائب السابق زهير مخلوف، بالإضافة إلى النائب المجمّد عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي والمستشارين السابقين برئاسة الحكومة، لطفي بن ساسي ومفدي المسدي، قرار الإلغاء جاء بعد أيام من حسم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لموقفه المتعلق بالطعون التي تقدّم بها المعنيين بالأمر في طلب إيقاف تنفيذ قرارات الإقامة الجبرية المفروضة عليهم وذلك برفضها معلّلا ذلك بعدم وجود نتائج يصعب تداركها الأمر الذي أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف عدد من القضاة من جميع الأصناف واعتبروه قرارا لا يليق بالقضاء الإداري وبتاريخه ولا يلزم إلاّ صاحبه، والأكثر من ذلك هناك من اعتبر أن هذا القرار اتخذ لغاية في نفس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وهي نيل ثقة رئيس الجمهورية خاصة مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية. وقد ازدادت حالة الاحتقان حدّة بعد قرار الإلغاء الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ هناك من كتب «رفعت قرارات الإقامة الجبرية وبقي العار يلاحق قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية....هذا القاضي لا يمثلنا»، من جهة أخرى هناك من اعتبر قرار الرئيس الأول بمثابة المرارة في حلق قضاة المحكمة.
من جهة أخرى وبعد إلغاء قرارات الإقامة الجبرية من قبل الجهة التي اتخذتها فتح باب التساؤل عن مآل الملفات المنشورة لدى قضاة الأصل والمتعلقة بالطعون المقدّمة في الإلغاء من قبل المشمولين بهذا الإجراء، في هذه الحالة وطبقا لما هو معلوم في القضاء الإداري فإن التقاضي يستمر إلاّ إذا طلب احد الأطراف المعنيين بالطعن التخلي ولكن في أغلب الحالات يتم القضاء بانعدام ما يستوجب النظر لأن القرارات المطعون فيها والمتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية تم الرجوع فيها من الإدارة.