ندوة صحفية امس الجمعة 10 سبتمبر الجاري تطرقت الى موضوع «السلطة القضائية في الوضع الراهن» وذلك لطرح رؤية اصلاحية مفصلة خاصة مع قرب انطلاق سنة قضائية جديدة في ظلّ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد اكثر من شهرين.
تطرقت رئيسات الهياكل القضائية المكونة للتنسيقية الى عديد النقاط على غرار الحركة القضائية والطعون حول الاقامة الجبرية وتحجير السفر المودعة لدى المحكمة الادارية ومسالة استقلال التفقدية العامة عن وزارة العدل وغيرها من المسائل القضائية التي يعتبرنها اساس اصلاح المنظومة ككل.
اكدت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين ان هذا الهيكل قضائي و غير مسيس وليست له ولاءات سياسية فهو يخدم لفائدة القضاة فقط ومع ارادة الشعب، على عكس جهات قضائية اخرى مارست الاصطفاف وتحشر أنفها في مسائل سياسية بحتة. من جانب آخر اعتبرت أن الحركة القضائية لهذه السنة شابتها عديد الهنات و اخلالات منها عدم التميبز الايجابي بين المحاكم وتعيين رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون فتح باب الشغورات إلى جانب عدم احترام التوازن بين الرتب القضائية وقد دعت في هذا الاطار الى ضرورة مراجعة الاختصاص الحكمي
اما في ما يتعلق بالملفات القضائية التي اثارت جدلا في الآونة الاخيرة فقد اكدت أن الفساد قد استشرى في كافة القطاعات بما في ذلك القضاء مشدّدة على ضرورة المحاسبة وتطبيق القانون دون تشهير وابتذال ودون تعميم وشيطنة لكل القضاة كما قالت اخترنا ان تكون هذه الندوة تزامنا مع عودة قضائية على الابواب حتى تكون سنة اصلاح المنظومة ككل في هذا الوضع التاريخي. وقالت في ما يتعلق بالرؤية الاصلاحية للمرحلة التاريخية الحالية تحتاج الى قضاء قوي وناجز حتى لا تتكرر اخطاء الماضي وبالتالي لا بد من القيام بالمراجعات على غرار قانون اساسي للقضاة ومراجعة صلاحيات وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وجعل التفقدية العامة والنيابة العمومية تابعيتن للمجلس لا إلى لوزارة العدل.
من جهتها تطرقت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين الى الطعون التي تلقتها المحكمة الادارية بخصوص قرارات تحجير السفر والوضع تحت الاقامة الجبرية واكدت على وجود ضغوطات تمارس خاصة على رئيس المحكمة الادارية وخيّرت عدم ذكر الاسماء والاطراف التي تقوم بمثل هذه الممارسات.
كما قالت نعيش اليوم للأسف ازمة ثقة بين القضاء والمواطن وقد أصبح القضاة ينعتون بأبشع النعوت من داخل القضاء نفسه لغاية في نفس يعقوب وليس لمكافحة الفساد فهناك من يصدر بيانات تهم الشأن السياسي وهذا خطير جدّا لأن خلط القضاء بالسياسة ضرب من ضروب الفساد فقد وصل الزمر بالبعض الى حد الاستنجاد بالسلطة التنفيذية لحل المجلس الاعلى للقضاء وهذا مرفوض تماما. هذا ودعت المباركي الى ضرورة الغاء منحة اعضاء المجلس الاعلى للقضاء في المدة النيابة القادمة لضمان الجدية في الترشح.
اما رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن فقد دعت في مداخلتها الى ضرورة دعم دور المحكمة في حماية المال العام من خلال تنفيذ توصياتها المحكمة من قبل السلطة التنفيذية حتى لا تكرس منظومة فساد والى ضرورة ابعاد القضاء عن التجاذبات السياسية
سيدة قارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات تحدثت عن مكانة المرأة القاضية التي اكتسحت كل مراكز الريادة في السلطة القضائية ما عدى وكالة الجمهورية والتحقيق ومحكمة التعقيب وكأن هذه الخطّة لا تستحق ان تترأسها امرأه بالرغم من أن كل المترشحات يشهد لهنّ بالكفاءة وفق تعبيرها.