ظاهرة الارهاب وكيفية التصدي لها من خلال التضييق على مصادر التمويل وطرق التعامل مع ذي الشبهة.
يهدف الملتقى الذي تمّ تنظيمه امس السبت الى تقديم قراءة ومقاربة جماعية لكافة الاطراف المتداخلة بصفة مباشرة او غير مباشرة في التعامل او مقاومة الجريمة الارهابية وعلى هذا الأساس بادرت الهياكل النقابية القضائية الثلاثة المتمثلة في اتحاد القضاة الاداريين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة دائرة المحاسبات فضلا عن جمعية القضاة الشبان الى لمّ شمل الممثلين عن القضاة والقوات الامنية والديوانية وكذلك رجال الدين وعلماء الاجتماع بهدف تطارح أهم الاشكاليات التي تفرضها مقاومة الظاهرة الارهابية بماهي منظمة فكرية او عقائدية وكذلك مقاومة الجريمة الارهابية بماهي نتاج لهذه الثقافة.
«تحديد قانوني لمفهوم الجريمة الارهابية»
اعتبر رئيس اتحاد القضاة