بسوسة في ديسمبر المنقضي قرر مؤخرا قلم التحقيق ختم الابحاث في ملف القضية وإحالة المتهمين فيه على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 الراجعة بالنظر وقد احال الملف على دائرة الاتهام التي قررت إبطال مفعول بطاقات الايداع بالسجن الصادرة في قضية الحال.
تعود اطوار هذا الملف الى تاريخ 22 ديسمبر 2020 عندما تقدمت الادارة الجهوية للديوانة بسوسة بشكاية الى النيابة العمومية بمحكمة المكان مفادها قيام شركة تونسية بتوريد كمية من الدرع قدرت بــ72 طنا من الهند اثبتت الاختبارات أنها غير قابلة للاستهلاك البشري، وقد تحركت الجهات القضائية في الابان وتم تعهيد الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالملف وانطلقت الابحاث من خلال الاستماع الى كل من صاحب الشركة وموظفة بمصلحة المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري.
وقد استكملت الفرقة ابحاثها وقررت الاحتفاظ بالشخصين المذكورين على ذمة التحقيق وإحالة الملف مجددا الى النيابة العمومية وقد قام حاكم التحقيق باستنطاق المتهمين وقرر اصدار بطاقتي ايداع في حقهما وذلك بتهمة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاملاك والاشخاص وتوريد بضاعة فاسدة بالإضافة الى تعمد استغلال الصفة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرة والإصرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية. حسب الابحاث والسماعات فإن الموظفة قد قدمت في البداية شهادة عبور للشركة المعنية، أوردت فيها أن شحنة «الدرع» من الممكن تسريحها، لكن مصالح الديوانة ارادت مزيد التثبت في الموضوع وطلبت من صاحب البضاعة الموردة إضافة تقارير اختبار خاصة بالشحنة لتبين فيما بعد تقارير الاختبار التي قامت به مصلحة المراقبة الصحية للنباتات بالميناء أنه ليس من الممكن تسريح هذه الشحنة نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السموم الفطرية.
بعد استكمال السماعات قرر قلم التحقيق ختم الابحاث في هذا الملف بإحالة المتهمين الموقوفين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، هذا وقد احال الملف برمته على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت مؤخرا نقض قرار حاكم التحقيق القاضي بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق صاحب الشركة الموردة لمادة الدرع الفاسد والموظفة بمصلحة المراقبة بالميناء التجاري بسوسة وبالتالي الافراج عنهم مع استمرار محاكمتهم بحالة سراح مع اقرار الاحالة على الدائرة الجنائية من اجل التهم المنسوبة اليهم.
الملف اليوم امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في انتظار تعيين اولى جلسات المحاكمة وفق ما افاده الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر جابر الغنيمي الذي اوضح في جانب آخر بخصوص ملف صفقة مادة الكاكاوية التي تم توريدها من مصر وبينت الاختبارات أنها غير صالحة للاستهلاك بان الابحاث لا تزال متواصلة علما وأنه قد تقرر فتح بحث تحقيق في ملف قضية الحال منذ اواخر ديسمبر المنقضي.
وقد شهد الميناء التجاري بسوسة في شهر ديسمبر 2020 دخول عديد الصفقات من مواد مختلفة تم توريدها من دول مختلفة قصد ترويجها في السوق التونسية لكن بينت الاختبارات فيما بعد أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كما شهدت توريد صفقة ما بات يعرف بالنفايات الايطالية الممنوعة من الدخول الى تونس وقد اسفرت التحقيقات فيها على ايقاف ستة اطراف من بينهم وزير البيئة السابق واطارات بوكالة حماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات وغيرهم في حين بقي صاحب الشركة بحالة فرار.