بإبقاء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في منصبه وعدم اعلان الشغور والاكتفاء بإحالته رفقة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي واكثر من 10 قضاة على مجلس التأديب وذلك على خلفية الاحالات التي قدمتها وزارة العدل وكذلك تقرير التفقدية العامة بها. اليوم وقد مرّ اسبوعان تقريبا على انطلاق مجلس التأديب في اعماله وقد سلطت الاضواء عليه انتظارا لما ستسفر عنه الابحاث والتحقيقات.
وللتذكير عقد مجلس القضاء العدلي جلسة بتاريخ 9 مارس الجاري خصصت للنظر في الملفات التأديبية بعد أن استكمل الاطلاع على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وعلى احالات وزيرة العدل بالنيابة واصدر بيانا بعد يوم من الجلسة ضمّنه سلسلة من القرارات من بينها احالة ملفات غير القضاة على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا وتعهيد مجلس التأديب بملفات القضاة.
وقد أثار قرار ابقاء الطيب راشد على رأس محكمة التعقيب جدلا واسعا في صفوف عدد من القضاة الذين طالبوا بتنحيته حتى قبل صدور التقرير وذلك استنادا الى طلب النيابة العمومية سماع هذا الاخير من أجل تهم التدليس والارتشاء وتبييض الاموال وعلى قرار مجلس القضاء العدلي الصادر في نوفمبر 2020 والقاضي برفع الحصانة عنه، بالإضافة الى قرار تجميد عضويته صلب المجلس الاعلى للقضاء ولكن المجلس القطاعي كانت له نظرة اخرى للمسالة إذا اعتبر زاوية قانونية بحتة أنه لا يمكن ازاحة الطيب راشد من منصب رئاسة محكمة التعقيب ما لم تثبت ادانته تأديبيا او جزائيا، موقف لاقى انتقادات لاذعة من اهل القطاع الذين اعتبروه هروبا الى الامام ومحاولة لتعويم الملف وحماية الطيب راشد.
مجلس القضاء العدلي عموما والقضاة المقررين بصفة خاصة هم اليوم امام مسؤولية جسيمة باعتبار ان ملف القضاة المحالين على مجلس التأديب يتضمن اسم من يمثل اعلى هرم السلطة القضائية اي محكمة التعقيب ووكيل جمهورية سابق كان متعهدا بملفات ذات صبغة ارهابية ،كما اصبح ملف راي عام. في هذا السياق افادنا وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي أن رئيسة المجلس مليكة المزاري قد قامت منذ اسبوعين تقريبا توزيع ملفات القضاة المحالين على مجلس التأديب على القضاة المقررين الذين تم تعهيدهم بهذه المهمة وقد انطلقوا في اعمالهم من خلال اجراء التحقيقات والابحاث اللازمة استنادا لما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، وعند استكمال المقررين لمهامهم فإنهم يعيدون تلك الملفات مرفوقة بتقارير مفصلة حو نتائج الابحاث الى رئيسة مجلس القضاء العدلي التي تتولى بدورها تعيين جلسة لمجلس التأديب للتباحث في المسألة واتخاذ القرارات المناسبة إما بثبوت الادانة التأديبية خاصة في ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعندها سيتم الانتقال من تجميد عضويته إلى إلغائها وكذلك اعلان الشغور على راس المحكمة المذكورة أو تبرئته وبالتالي عودة الامور الى نصابها ورفع التجميد. من جانب آخر وعلى المستوى الجزائي فإنه ومنذ ان طالبت النيابة العمومية بسماع الطيب راشد من اجل الشبهات المنسوبة اليه لم يقع استدعاؤه الى حد اليوم من قبل قلم التحقيق رغم رفع الحصانة عنه باعتبارها العائق القانوني امام سير التحقيق.
نعود الى بداية هذه السابقة الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي فقد انطلقت بحرب الشكايات الى التفقدية العامة بوزارة العدل بين كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي ،فالأول اتهم الثاني بانه ارتكب عديد التجاوزات في قضايا ارهابية والثاني اتهم الاول بفساد مالي واداري وتجاوزات تتعلق بعدة ملفات الامر الذي جعل مجلس القضاء العدلي يتحرك خاصة بعد أن اصبحت هذه المعركة علنية بعد ان تم تسريب الشكايات والتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي .