رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية في ملف «كاكتوس برود» باتا.
قال الأستاذ عبد العزيز الصيد ان الإعلامي سامي الفهري قد طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا «الفساد المالي» بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأكد أن الحكم الصادر في حق الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية قد أصبح باتا، نظرا لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العمومية.
وكانت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بسجن الإعلامي سامي الفهري لمدة 8 سنوات وبخطية مالية قدرت ب 41.4 مليون دينار، كما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي بالسجن لمدة 10 سنوات وبخطية مالية بنفس المبلغ وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 41.4 مليون دينار لخزينة الدولة. كما قضت بإيقاف محاكمة كل من عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية وعدم مؤاخذتهم جزائيا بموجب قانون المصالحة الإدارية. قضيّة الحال انطلقت سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة «قولدن العالمية للإنتاج» الممثلة في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» وهي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري والمستشار السابق في عهد الراحل زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية.
وقد وجهت لكافة المظنون فيهم تهما تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح. بعد أكثر من 5 سنوات تقريبا شهد فيها الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.