برود تعود أطوارها إلى سنة 2011 حيث تم إيقاف مديرها سامي الفهري ،عندها كان أيضا عبد الوهاب عبد الله في حالة إيقاف ورفض القضاء الإفراج عنه علما وأن أصابع الاتهام وجهت كذلك إلى خمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة التونسية وهم محمد الفهري شلبي وإبراهيم الفريضي والهادي بنصر ومنصف قوجة ومصطفى الخماري.
هؤلاء تم إيقافهم ثم إطلاق سراحهم في حين تمت إحالة الرئيس السابق بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي بحالة فرار.
طول فترة المحاكمة وتعدد تأجيل الجلسات لم يلاق استحسان العديد من المعنيين بالقضية حيث عبر الأستاذ محمد الفهري شلبي عن امتعاضه من تكرر تأخير هذا الملف الذي طال نشره اذ وقف أمام القاضي في هذا الخصوص أكثر من 13 مرة فيما اسماها بأكبر مظلمة يتعرض لها في تاريخه. علما وأنه تم رفع تحجير السفر عنه وعن بقية المديرين العامين السابقين بعد انتظار طويل وفق تعبيره.
أسبوع يفصلنا عن موعد الجلسة المقبلة فهل ستكون خاتمة الجلسات وتتم فيها المرافعة والتصريح بالحكم أم ستتواصل سلسلة التأجيلات خاصة وأن لسان الدفاع متشبث بالاختبارات الفنية التي لم تحل نتيجتها بعد على الدائرة المتعهدة. وللتذكير فإن الدائرة الجنائية المعنية قد قامت بسماع جميع المتهمين المحالين بحالة سراح في قضية الحال.