«المياه الملوثة التي تصب في سد سيدي سالـم».
تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فيديو وصورا، نقلا عن رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي، توثق «تلوث المياه المسكوبة بأحد روافد سد سيدي سالم بولاية باجة».
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة مساعد وكيل الجمهورية رياض بن بكري في تصريح لـ«المغرب»، فإن النيابة العمومية ، وعلى ضوء البحث الإرشادي الذي قامت به فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بباجة، أذنت بفتح بحث عدلي وعهدت للفرقة المذكورة بمواصلة الأبحاث وإجراء التحريات والسماعات والتساخير اللّازمة.
وأوضح محدّثنا بان المحضر -حاليا- في طور الانجاز، مشيرا إلى انّ النيابة العمومية مرجع النظر، وعلى ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول المياه الملوثة التي تصب في سيدي سالم قد تحركت من تلقاء نفسها، وأنها إلى حد كتابة الأسطر لم تتلقى أية شكاية من أيّة جهة كانت.
وكان رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان النائب بدر الدين القمودي قد نشر ، يوم 7 مارس الجاري، مقطع فيديو وصور اثناء زيارته لسد سيدي سالم الذي يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشراب اعتبرها «جريمة في حق الإنسانية». واكد ان «الماء لا يصلح للشراب، حيث تضخ محطة التطهير بباجة مياهها العادمة والملوثة في احد روافد وادي مجردة بكل ما فيه من مواد سامة وكيمياوية واوساخ...دون ان تتم معالجتها وفق المعايير الصحية» على حد تعبيره .
وحمل مسؤولية تلويث مياه الشرب الى كل من والي باجة ومندوب الفلاحة بالجهة والمدير الجهوي لديوان التطهير والوزير المكلف بالبيئة ووزير الفلاحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
اثر ذلك قام الوالي ورئيس دائرة المياه بمندوبية التنمية الفلاحية بباجة بزيارة موقع السد المذكور، وفي بيان صادر عنها أكدت الولاية انه قد تمّ التدخل فورا ورفع جثة حيوان ملقاة في الماء. واوضحت بانه قد تمّ أخذ عينة من الماء لإجراء الاختبارات اللازمة والتثبت من مدى صلاحيتها، مشيرة الى ان مصالح الولاية والمصالح الجهوية على علم بالوضع البيئي خاصة بمنطقة وادي الزرقاء و هي نتيجة لتراكمات سابقة لم تبوب مسألة الوضع البيئي كأولوية مطلقة و لتصرفات غير مسؤولة لبعض المواطنين على حد تعبيرها.
واعتبرت ان «مسألة الوضع البيئي بالولاية تمّ طرحها مع وزارة الشؤون المحلية و البيئة كذلك مسألة المياه المستعملة سواء في وادي مجردة بتستور أو في وادي الزرقاء و التي كانت موضوع معاينة تمّ إدراجها ضمن برنامج زيارة الوفد الحكومي خلال مهمته بباجة و تمّت زيارة منطقة وادي الزرقاء للوقوف على خطورة الوضع البيئي كما تمّ التأكيد على إدراجها ضمن مطالب الجهة خلال المجلس الوزاري المزمع عقده في الأيام القريبة».
وشددت على ان مسألة الوضع البيئي أولوية مطلقة وهي محل متابعة من طرف كل السلط الجهوية والمحلية كذلك الإدارات الفنية التقنية والإدارية.
من جهته أذن رئيس الحكومة هشام المشيشي بفتح تحقيق في حادثة المياه الملوثة لمحطات التطهير التي تصب في سد سيدي سالم بولاية باجة، وكلف كلاّ من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير بخصوص تلوث مياه السد في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
كما أوصى بضرورة تحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.