أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي بانّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بفتح بحث تحقيقي من اجل الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران وكان من شانه ان يعرض سلامة الطائرة للخطر ومحاولة السيطرة والاستيلاء على طائرة مدنية في حالة طيران باي وسيلة كانت طبق الفصول 1 و13 و15 من القانون الاساسي عدد26 سنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. وقد تعهد قاضي التحقيق الاول بالقطب بملف القضية، موضحا بانّه تمّ اتخاذ اجراء بايوائه وجوبا بمستشفى الرازي بمنوبة بناء على تقرير طبّي يؤكد ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.
امّا فيما يتعلق باختصاص القطب القضائي لمكافحة الارهاب فقد اوضح محدّثنا بانّ الفصل 15 من القانون المذكور ينصّ على انّه « يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية: الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر. او السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة أو في حالة طيران بأيّ وسيلة كانت...» وعلى هذا الاساس اعتبر محدّثنا بانّ الجريمة تكتسي صبغة ارهابية خاصة وانّ المتهم اعتدى بالعنف الشديد على المضيفة وحاول الدخول الى غرفة القيادة والطائرة كانت انذاك بحالة طيران.
وكانت شركة الخطوط التونسية قد اكدت في بيان صادر عنها انه وخلال ليلة الثلاثاء الموافق لـ 17 ماي 2016، تعرضت إحدى مضيفاتها في رحلتها عدد TU 723 القادمة من باريس باتجاه تونس لعملية اعتداء بالعنف الشديد من قبل مسافر على متن الطائرة، واوضحت بانّ أحد المسافرين كان جالسا بأحد المقاعد الخلفية للطائرة فتوجه إلى المرفق الصحي الأمامي في مرحلة اولى فتمّ توجيهه بكلَ لطف من قبل أحد أفراد طاقم المضيفين إلى المرفق بالمنطقة الخلفيَة. تظاهر اثر ذلك نفس....