بأنه لم يتم إلى حد اليوم توجيه التنابيه لأعضاء في الحكومة الحالية، تتعلق بهم وضعيات تضارب مصالح على معنى الفصل 18 من القانون عدد 46 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وأضافت الطرابلسيّ، في تصريح لها أمس الثلاثاء، على هامش ندوة صحفية بالعاصمة، عقدها موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المعتصمون منذ 3 جانفي الجاري بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أنه كان من المفروض توجيه هذه التنابيه في 2 نوفمبر الماضي، بانتهاء أجل شهرين من تولي أعضاء الحكومة الحاليين لمهامهم.
وبينت أن التنابيه تتعلق بأعضاء في الحكومة في وضعية التحجير، المنصوص عليها في الفصل 17 من قانون التصريح بالمكاسب، والمعنيين بمنع الجمع بين أكثر من مهمة، مذكرة بأن هذه الوضعية تهم أعضاء الحكومة الذين يمتلكون أسهما أو حصصا أو مساهمات في رأس مال شركات، ويتوجب عليهم إحالة التصرف فيها للغير في ظرف 60 يوما من توليهم مهامهم صلب الحكومة، على أن تتولى هيئة مكافحة الفساد الرقابة على مدى الالتزام بهذا الإجراء.
وصرحت بأن الرئيس الحالي لهيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص لم يقرر فقط عزل وإنهاء عقود عدد من موظفي وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بنفس تاريخ 2 نوفمبر الماضي، بل عمد كذلك إلى غلق جميع التطبيقات الإعلامية المتصلة بأعمال التقصي والتثبت من محتوى التصاريح أمام بقية موظفي الوحدة، وتعطيل إصدار المراسلات والتنابيه للمعنيين بها، سواء ما تعلق منها بالتصريح بالمكاسب والمصالح، أو بوضعيات تضارب المصالح.
كما كشفت الطرابلسي أن أكثر من 600 تنبيه موجه لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية، لامتناعهم عن التصريح بمكاسبهم كشرط أساسي لمباشرة مهامهم، لا تزال في مكتبها الشخصي في مقر الهيئة المغلق بقرار من رئيس هيئة مكافحة الفساد، وذلك رغم انقضاء آجال إصدارها منذ أشهر.
واعتبرت أن الهدف الرئيسي لممارسات بوخريص، هو تجميد نشاط وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح التابعة للهيئة، والتي كانت وراء «الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ» حسب قولها، فضلا عن إحالة أكثر من 300 شكاية على القضاء في علاقة بالتصريح بالمكاسب والمصالح.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم اعتصام «الثبات» منور السعيدي، بأن مجموعة من موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في اعتصام بمقر رابطة حقوق الانسان، احتجاجا على القرار التعسفي بإنهاء عقودهم والهرسلة والانتهاكات التي طالتهم من رئيس الهيئة الحالي عماد بوخريص.
واعتبر أن «الغاية من تعيين بوخريص من قبل رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في اللحظات الأخيرة قبل سقوط حكومته، هي طمس وإعدام كافة ملفات الفساد التي تحوم حول عدد كبير من أعضاء حكومته»، مشيرا إلى أن بوخريص «انطلق منذ تسلمه مهامه على رأس الهيئة في استبعاد عدد من إطارات الهيئة، وإنهاء عقود عمل موظفين آخرين، قصد
إبعادهم عن مواصلة دراسة ملفات الفساد التي بحوزتهم».
وأكد أن تعامل وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح سواء مع رئيس الحكومة السابق الفخفاخ وأعضاء حكومته أو أعضاء الحكومة الحالية، في علاقة بوضعيات شبهات تضارب المصالح وعدم التصريح بالمكاسب المتعلقة بهم أو بغيرهم، هو من منطلق قانوني بحت، وفق ما ينص عليه القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.