أن الوزارة تعمل على تحقيق مجموعة من النتائج تنفيذا لخطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنيّة بين 2016 – 2020.
من أهم النقاط التي تضمنتها خطة العمل تكريس استقلالية السلطة القضائية و ضمان النفاذ إلى العدالة وتحسين الوضع المادي للقضاة ولأعوان كتبة المحاكم وغيرهم من الأعوان المساهمين في تطوير المنظومة القضائية باعتباره من الأهداف الأساسية التي تعمل وزارة الإشراف على تدعيمها وتطويرها لضمان استقلالية السلطة القضائية.
كل ذلك يستدعي تحسين البنية التحتية للمحاكم وتطوير آليات ووسائل العمل ومسايرة التطور التكنولوجي، بما يضفي النجاعة على العمل القضائي وذلك عبر تحسين ظروف العمل والاعتماد التدريجي على رقمنة العدالة.
وأفاد بان الوزارة كانت قد أعدت برنامج العدالة الرقمية 2017 /2020 بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتركيز نظام معلوماتي مندمج للمنظومة القضائية بغاية تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ للمنظومة العدلية، مشيرا إلى ما يستدعيه ذلك من تدعيم وتطوير برامج وآليات التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وللكتبة بغاية تنمية القدرات بما ينعكس إيجابا على نجاعة العمل القضائي وجودته.
وشدد على ان «هذه المؤشرات والأهداف تستدعي الترفيع في ميزانية الوزارة ليتسنى بلوغ الأهداف المشار إليها، مؤكدا العمل على تطوير الميزانية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في السنوات القادمة».
كما أكّد بوستة على أن الوزارة تعمل بصفة متواصلة على التقدم في رقمنة المنظومة القضائية عبر تجسيد برنامج العدالة الرقمية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بغاية تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ إلى للمنظومة العدلية.
ومن أهم محاور برنامج العدالة الرقمية رقمنة الأحكام والملفات و الأرشيف وأرشفتها إلكترونيا، وتركيز بنية تحتية عالية الأداء والجودة تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات.
واوضح بان الاتفاقية التي تم إمضاؤها بين وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الاتصال للتعاون على التنفيذ الفعلي لبرنامج العدالة الرقمية أفضت إلى الشروع في عديد المراحل التنفيذية من خلال إعداد منصة تقوم عليها منظومة العدالة الرقمية على المستوى اللّوجيستي والإعداد لتأمين التواصل عن بعد لمتابعة القضايا بالنسبة للمحامي والمتقاضي.
كما انه يجري العمل لتوفير إمكانية التقاضي عن بعد لفائدة المحامين من خلال نشر القضايا وتبادل التقارير عن بعد مع الحرص الكبير على التقيد بإجراءات سلامة تبادل المعطيات واحترام الآجال، والى تطوير المنظومة الجزائية والمدنية ومنظومة الجنسية وذلك لمواكبة تطور التكنولوجيات الحديثة تطويرا لخدمة كافة المتدخلين.
ومن المنتظر ان يتم استكمال تعميم تجهيز باقي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والوحدات السجنية بالمعدات الضرورية لاعتماد تقنية المحاكمات عن بعد والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأداء السلطة القضائية.
وفي ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، اكد محمد بوستة ان القضاة غير متفرغين للعمل بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة النظر مع المجلس الأعلى للقضاء في مسألة التفرغ من جهة ومحاولة إيجاد حلول لتحفيزهم كما حصل مع قضاة القطبين القضائيين الاقتصادي والمالي ومكافحة الإرهاب عبر تمكينهم من منح في الغرض.
هذا وأكد وزير العدل أن كلا من وزارة الإشراف و الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحرصان على إيلاء التكوين المهني والتأهيل العناية الفائقة في سياق تشاركي مع الهياكل ذات العلاقة والمشرفة على قطاع التكوين المهني والتشغيل من خلال تنفيذ البرامج التكوينية لكافة مراكز إصلاح الأطفال وبـ 20 وحدة سجنية وبرامج التاهيل بــ11 وحدة سجنية.