من بينها تعهيد النيابة العمومية بالبحث في شبهات جرائم ارهابية واخرى تتعلق بالفساد المالي، وتحديد المسؤوليات. مشهد يعيد الى الاذهان الصراع الذي كان ولا يزال بين هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ووكيل الجمهورية السابق منذ ان كان قاضي تحقيق متعهّد بملفي الاغتيال وكانت النتيجة شكايات بالجملة ضدّ هذا الاخير سواء من قبل الهيئة سالفة الذكر أو من المجلس الاعلى للقضاء وغيرهما وبالتالي يظل السؤال القائم اليوم لم لم تتحرك التفقدية العامة لوزارة العدل ؟ وهل أنّ العكرمي فوق القانون؟
وللتذكير فإنه على خلفية مطلب تقدّم به وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الى المجلس الاعلى للقضاء قرّر هذا الاخير رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف من من ملفين تم تأجيل النظر فيهما الى حين استكمال الوثائق وتتعلق هذه الملفات بشبهات رشوة وفساد مالي، وقد فتح الطيب راشد النار على العكرمي وتقدّم بمراسلة الى التفقدية سرد فيها جملة من التجاوزات التي ارتكبها الاخير في عديد الملفات. وقد خرج المجلس الاعلى للقضاء عن صمته في ظلّ ما عرفته المعركة بين قاضيين يعتبران من اعلى هرم السلطة القضائية حيث كشف يوسف بوزاخر أن المجلس قدم الكثير من الشكايات ضدّ وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي الى التفقدية العامة بوزارة العدل المتعهّدة بهذه الشكايات مبيّنا ان وزير العدل هو المسؤول على مآل هذه الملفات وليس المجلس الاعلى للقضاء باعتبار أن التفقدية تحت اشراف الوزارة، علما وأن التفقدية وفي حال اثبتت الابحاث وجود اي تجاوز أو جريمة فإنها تحيل الملف الى المجلس الاعلى للقضاء في اطار تأديبي لاتخاذ العقوبة المناسبة وتكون معلّلة ويمكن أن تصل العقوبة الى العزل.
شهادة المجلس الاعلى للقضاء تجعلنا نتوقف عند تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي كشفت في اكثر من مناسبة عن جملة من التجاوزات التي ارتكبها وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي منذ أن كان يشغل خطّة قلم تحقيق متعهد بملف اغتيال شكري بلعيد والى أن انتقل الى وكالة الجمهورية مما تسبب في شبه قطيعة بين الطرفين. الامر الذي جعل عائلتي الشهيدين ولسان الدفاع عنهما تخيّران اللجوء الى التفقدية العامة بوزارة العدل التي تقدّمت بعدّة شكايات.
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب من جهته راسل مؤخرا التفقدية العامة بوزارة العدل وتحدّث عن جملة من التجاوزات التي ارتكبها البشير العكرمي عندما كان وكيلا للجمهورية وذلك في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي ملف ما عرف بالتآمر على أمن الدولة. كما صرّح ان هناك العديد من الشكايات السابقة والتي يتم فتحها قائلا أن البشير العكرمي فوق القانون.
امام هذا الكمّ الهائل من الشكايات حول تجاوزات وصفت بالخطيرة خاصة وأنها تتعلق بملفات من الحجم الثقيل فإن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق وزارة العدل ومنها على التفقدية العامة المتعهّدة بهذه الملفات فهل تتحرّك ضدّ العكرمي أم انه فهلا فوق القانون؟.