قضية الحال التي تعود أطوارها الى 18 اكتوبر 2012 حيث اقتحمت مجموعة من المحتجين مقر اتحاد الفلاحين بتطاوين حيث تمّ الاعتداء على رئيسه لطفي نقض وسحله بالطريق العام ممّا أدى إلى وفاته وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي، شهدت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا. فقد تعهّدت في بداية الامر المحكمة الابتدائية بتطاوين بالملف وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق ثمانية متهمين على ذمّة الأبحاث، وهم من منخرطي رابطة حماية الثورة المنحلة وحركة النهضة بالجهة. اثر ذلك عمد اهالي المحالين، الى تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ابنائهم الامر الذي دفع بلسان الدفاع الى تقديم مطلب لاستجلاب الملف الى محكمة سوسة. من جهتها طبقا لمقتضيات الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية والقاضي بانّه لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات
والجنح والمخالفات بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء، وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائرة، استجابت الدائرة 27 بمحكمة التعقيب .....