إلى إخلالات شكلية وجوهرية في عمله مست من مصداقية المؤسسة والثقة العامة في القضاء.
وقد اكدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس الخميس ان تمادي مجلس القضاء العدلي في الإخلالات الجوهرية للسنة الرابعة على التوالي يمثل تراجعا عن مكتسبات استقلال القضاء والقضاة وتملصا من الصلاحيات والاستحقاقات الجوهرية للمجلس.
وشددت الجمعية على أنّ الحركة القضائية لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية، وطالب في السياق نفسه بضرورة نشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه ونشركيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير
المعتمدة في ذلك.
كما دعته الى ضرورة «عقد ندوة صحفية طبق تقرير في شرح وتفسير رؤية المجلس من خلال الحركة وأهدفها ونتائجها في ضمان حسن سير القضاء من خلال مؤشرات علمية رقمية قابلة للقياس الكمي والعددي وللتقييم من حيث الكيف والمضمون».
ومن بين الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة والإعلان عنها التي رصدتها الجمعية تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية. وغياب المرجعيّة الأساسيّة في تطبيق معايير النزاهة والحياد والكفاءة في تقييم العمل القضائي وإسناد المسؤوليات القضائية ومراجعتها. ذلك إضافة إلى مواصلة تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طعنا في الحركات القضائية السابقة وفي القرارات التأديبية.
أما في ما يتعلق بمضامين قرارات الحركة القضائية ، فقد اكدت جمعية القضاة التونسيين انها تضمنت العديد من الخروقات الجوهرية على عدة مستويات.
فبخصوص الاخلالات التي وصفتها الجمعية بـ«الشاملة والكبرى» ذكرت أن ذلك يتمثل في إسناد الخطط القضائية كعدم الاعلان عن شغورات أصلية في عديد الخطط القضائية التي وقع تسديدها في الحركة رغم أهميتها من حيث العدد والقيمة في سلم الوظائف القضائية من أبرزها إسناد 18 خطة قاضي تحقيق أول بعشر محاكم ابتدائية و11 وكيل رئيس أول بتسع محاكم ابتدائية و08 مساعدين أول لوكلاء الجمهورية بسبع محاكم ابتدائية في غياب أي تناظر حولها أو معايير للمفاضلة الموضوعية بين القضاة بما يمس من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص خاصة أنه وقع إسناد عدد هام منها لمن تمت ترقيتهم بمناسبة هذه الحركة في تجاهل لمن هم أكثر أقدميّة.
ذلك إضافة إلى» بروز محاباة أعضاء مجلس القضاء العدلي بعضهم لبعض بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات أو مراجعتها والبت في النقل كمحاباة أزواج بعض الأعضاء من القضاة في تحلل تام من واجب تجنب تضارب المصالح». وتسجيل حالات نقل لقضاة بمسؤولياتهم إلى محاكم بعيدة دون طلب منهم، وتفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الرابعة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها.
واعتبرت الجمعية ان المجلس قد استمر في اخراج القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب على أعمال الحركة السنوية العلنية وإبقاؤهما حكرا على بعض القضاة.
ذلك الى جانب تسجيل العديد من الاخلالات في تسديد الشغورات وقرارات النقل.