مجلس القضاء العدلي: الموافقة على إنهاء إلحاق المكلف العام بنزاعات الدولة

الرحماني المتعلق بإنهاء إلحاقه لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

قال المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني انه يتحفظ حاليا على الأسباب التي دفعته الى تقديم مطلب الى المجلس الاعلى للقضاء من أجل إنهاء إلحاقه لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأفاد في تصريح لـ«المغرب»، انه سيتولى في الوقت المناسب الكشف عن الاسباب التي دفعته الى ذلك، مؤكدا في السياق نفسه انّ قد تولى إتباع الصيغة القانونية المتاحة و اللازمة في طلب انهاء الالحاق.

من جهة أخرى شدد محدّثنا على انّ المؤسسة تستوجب إصلاحات عميقة وشاملة خاصة على المستوى التشريعي والهيكلة، ذلك إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في إمكاناتها المادية واللّوجستية.
واكد الشاذلي الرحماني ان إصلاح المؤسسة ككل يستوجب حقيقة إرادة قوية وجهاز قانوني منيع قادر على الدفاع عن مصالحها الداخلية والخارجية وعلى حمايتها.

وللإشارة فان الشاذلي الرحماني قاضي من الرتبة الثالثة، تمت تسميته بواسطة أمر حكومي عدد 325 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019، مكلفا عاما بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 مارس 2019.
وفي 4 مارس 2019 أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك الهادي الماكني على موكب تنصيب الشاذلي الرحماني على رأس جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة خلفا لعلي الهمامي.

واعتبر الماكني انذاك ان «المكلف العام بنزاعات الدولة ذراع الدولة في التقاضي»، مشددا على ان الشاذلي الرحماني «قاض فاضل و ذو خبرة عالية، و قد تم تكليفه لخصاله الشخصية والمهنية».