في ما بات يعرف بملف «ملحمة بن قردان» الى موعد لاحق.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء الموافق لـ14 جويلية الجاري، النظر في ملف الهجوم الإرهابي على منطقة بن قردان بالجنوب التونس.
وبالمناداة على القضية تبيّن انه لم يتم إحضار المتهمين من سجن إيقافهم، فيما حضر عدد من المحالين بحالة سراح. كما حضر القائمون بالحق الشخصي وطلبو التأخير في انتظار ورود نتائج الاختبارات الطبية التي اجراؤها على المتضررين. وحضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق كل من رئاسة الحكومة وزارتا الداخلية والدفاع، وقام بتقديم تقرير في الغرض، وطلب التأخير النظر من أجل تقديم طلبات الدعوى المدنية .
وقد قرر لسان الدفاع تفويض النظر في مطالب التأخير، وقدم مطالب شكلية في الافراج عن بعض المتهمين. من جهتها طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج، وفوضت النظر في التأخير.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في جميع المطالب الشكلية.
قضية الحال تعود أطوارها إلى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها و إقامة إمارة بها.
وقد جدّت آنذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين دامت لمدّة أسبوعين تقريبا تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وإلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما تمّ تسجيل استشهاد 12 شخصا من بين الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
نجحت اثر ذلك الوحدات الأمنية والعسكرية في جملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، أسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في أحداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني.
كما كللت الحملات المذكورة بإيقاف العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري والكشف عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا.
وللإشارة، فقد أصدرت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس أحكامها في بعض القضايا المتفرعة عن ملف الحال من بينها قضية إدخال الأسلحة إلى البلاد التونسية والذي شمل 20 متهما أحيل من بينهم 9 بحالة إيقاف. وقد تراوحت الأحكام في قضية الحال ما بين السجن لمدة 3 سنوات والسجن مدى الحياة.