تسببت في وفاة الطفل ريان، في انتظار ان يتم سماع والدة الضحية باعتبار انها مشمولة بالبحث.
قال الناطق لرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية محمد منصور ان منطلق قضية الحال، كان على خلفية بلوغ النيابة العمومية علما بتسجيل وفاة مسترابة لطفل في إحدى غرف الاستحمام في سيدي الجديدي.
تحول قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية على عين المكان حيث تمت معاينة جثة الهالك ومكان الواقعة. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك، ليشمل بذلك الملف كل من المظنون فيها «المعالجة الوظيفية» ووالدة الطفل الضحية.
ووفق ما اكده منصور لـ«المغرب» فقد أذنت النيابة العمومية ، في مرحلة أولى، للفرقة العدلية للحرس الوطني بالاحتفاظ بالأم لمدة 24 ساعة والمظنون فيها لمدة 48 ساعة، ليتم اثر ذلك إبقاء الأم بحالة سراح وإحالة المظنون فيها على أنظار المحكمة بعد انتهاء الآجال القانونية للاحتفاظ.
وقد أحيلت المظنون فيها على قاضي التحقيق، وبعد سماعها وسماع مرافعات لسان الدفاع عنها، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد. إلا انه لم يتم الاستماع إلى أم الضحية نظرا لتدهور حالتها النفسية.
كما أذن قلم التحقيق بإجراء جملة من الأعمال الاستقرائية الأخرى، خاصة وان المظنون فيها لم تقدم أية شهادة رسمية تتولى بموجبها فتح مركز لممارسة ومباشرة المهنة المذكورة.
وأكد مصدرنا ان المظنون فيها قد تقدمت بجملة من الشهائد ورسالة ختم التكوين في مجال العلاج الوظيفي من مؤسسة خاصة، مشيرا الى انه سيتم التثبت من مدى صحة وسلامة الشهائد والوثائق التي قامت بتقديمها من عدمها وذلك من خلال توجيه مراسلات إلى كافة الجهات الرسمية المعنية بذلك.
وما تزال الأبحاث جارية، في انتظار استكمال السماعات وورود بقية الأعمال الاستقرائية. ووفق محمد منصور فانه ، وطبقا لما ستؤول إليه الأبحاث، سيتم توجيه التهمة بصفة رسمية ، مشيرا إلى انه النيابة العمومية قد تطلب إضافة تهم أخرى في صورة ما إذا ثبت أن الوثائق التي تقدمت بها المظنون فيها مزورة.
الغرفة النقابية الوطنية للعلاج الوظيفي تقاضي المظنون فيها
من جهته عبر المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للعلاج الوظيفي التابعة لمنظمة الأعراف، في بيان له امس الثلاثاء، عن استنكاره الشديد للاعتداء على مهنة العلاج الوظيفي وتشويه سمعة الإختصاص من طرف مجهولي الهوية، والذين تغيب عنهم كل الصفات القانونية.
وأكدت انها قررت مقاضاة «منتحلة الصفة» وكل من ستثبت التحقيقات أنه قام بانتحال صفة إخصائي علاج وظيفي.
ودعت إلى عدم قبول العلاج في منزل المختص حتى وان ثبت انه مختص وصاحب شهادة في الغرض، والى ضرورة التثبت من وجود لافتة باسم الإخصائي واختصاصه على الشارع الرئيسي للعيادة أو المركز.
كما طالبت بالتأكد من وجود البطاقة المهنية للممارسة الحرة التي تمنحها الجهات التابعة لوزارة الصحة والاتصال بالغرفة في حال الشك.