نظرت الدائرة الجناحية، أول أمس الخميس الموافق لـ28 ماي الجاري في ملف وكيلة الشركة المختصة في الاستيراد وبيع الالات الطبية. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين، في تصريح لـ«المغرب»، فقد تم إحضار المظنون فيها من سجن ايقافها كما حضر لسان الدفاع وقدم مطلب افراج في شأنها.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية إلى يوم 11 جوان الجاري، ورفض مطلب الافراج.
وأوضح مصدرنا بان الاجنبي في القضية هو زوج المتهمة وهو الطرف الشاكي في ملف الحال وليس مشتكى به. وتواجه وكيلة الشركة جملة من التهم من بينها بيع منتوجات مع سابقية العلم انها غير صالحة للاستعمال وفاسدة المصدر ومضرة بالصحة طبقا لاحكام قانون حماية المستهلك.
وكانت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس قد قامت بالاحتفاظ بوكيلة شركة مختصة في الاستيراد وبيع الآلات الطبية كانت قد استغلت الظرف الاستثنائي التي تمر به البلاد في مقاومة جائحة كوفيد 19، وتولّت التفويت بالبيع في آلات طبية، معدة لضخ السوائل والأدوية أثناء فترة الإنعاش، غير مؤهلة للاستعمال وتشكل خطرا على صحة المرضى، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني.
علما وأنه قد تم حجز 14 آلة طبية غير صالحة للاستعمال.