أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بفتح بحث تحقيقي ضد كل من يثبت تورطه في ما بات يعرف بملف «القوارص»، والذي تسبب في وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات من بينهم 9 أشخاص حالة حرجة جدا، وقد تم الاحتفاظ بشخصين على ذمة الابحاث.
اهتزت ولاية القيروان، منذ أول أمس، على خبر وفاة عدد من الشبان جراء شربهم لمادة «القوارص»، فيما تعرض عدد هام أخرى إلى «حالات تسمم» بعضهم وصفت حالتهم بـ«الخطيرة جدا».
واقعة الحال، -مثلما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان مساعد وكيل الجمهورية نزار الغريبي في تصريح لـ«المغرب» -يوم 25 ماي الجاري في بلوغ خبر الى النيابة العمومية مرجع النظر بوجود حالات وفاة وتسمم جراء استهلاك نوع من العطورات والمعروفة بـ«القوارص».
أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض طبقا لأحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية والذي ينص صراحة على ان «الإنسان الذي -بدون قصد القتل- يتعمد إعطاء غيره مواد تخلّف مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت».
وأوضح محدثنا ان الأبحاث والتحريات الاولية أثبتت أن مادة «القوارص» التي تم استهلاكها قد تم شراؤها من محلين بمنطقة حاجب العيون، وان صاحبي المحلين المذكورين تزودا بهذه المادة من قبل مصنعين اثنين من صفاقس.
وقد تم الاحتفاظ بصاحبي المحلين بحاجب العيون على ذمة الابحاث وحجز 48 قارورة عطر «قوارص» تسع نصف لتر القارورة الواحدة و52 قارورة عطر «قوارص» تسع 1 لتر القارورة الواحدة، في انتظار التوصل الى الطرفين المصنعين المتواجدين بصفاقس.
أما في ما يتعلق بنتائج الاختبارات الطبية فقد أكد مساعد وكيل الجمهورية بأنه قد تم أخذ عينات من الأشخاص الستة الذين وافتهم المنية من أجل تحليل المادة السمية، ولم ترد بعد النتائج، مشيرا الى ان الابحاث متجهة حاليا نحو عدم مطابقة المادة المذكورة «القوارص» الى المواصفات المعمول بها.
من جهة أخرى أكد مصدرنا أن عدد الوفيات قد وصل، الى حد كتابة الأسطر 6 أشخاص من بينهم شخص اصيل سيدي بوزيد، فيما أصيب 24 آخرون من بينهم 9 بحالة حرجة جدا. وقد تم توزيعهم على عدد من المستشفيات (سهلول، فطومة بورقيبة، القيروان، فرحات حشاد، القصرين، نابل ، تونس).
ويذكر في هذا الاطار ان من بين الأشخاص الستة المتوفين في حادثة الحال 3 أشقاء.