وقد تناول اللقاء آلية الوساطة وأهمية توسيع نطاق اعتمادها في منظومة العدالة ببلادنا اعتبارا للدور والنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الآلية في فض النزاعات والخلافات بين المتقاضين.
وقد أكدت وزيرة العدل على دور الجمعية التونسية للوساطة في التعريف بآلية الوساطة وأهم الطرق والمنهجيات والوسائل البيداغوجية التي يمكن أن تتبع للوصول إلى النتائج المنتظرة منها، مشيرة إلى الحرص على مزيد تفعيل اعتمادها في المنظومة القضائية، اعتبارا لما أثبتته من نجاعة وجدوى في عدد من الأنظمة القضائية المقارنة.