الاعتداء على النائب بالبرلمان محمد العفاس على الدائرة الجنائية.
وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس، أمس الثلاثاء الموافق لـ19 ماي الجاري، في ملف القضية التحقيقية والتي تضمنت فتح بحث تحقيقي ضد 10 من المظنون فيهم من أجل ارتكاب جرائم هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبقا لأحكام الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي، فإن وقائع ملف الحال قد تعلقت بتشك مباشر من النائب بالبرلمان محمد العفاس لمركز الامن الوطني بسوق الزيتون ودلك بتاريخ 24 مارس الفارط والذي مفاده انه اثر حضوره الاجتماع بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بولاية صفاقس تعرض الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب. وقد طلب تتبع كل من تورط في ذلك جزائيا.
وبعد إجراء الابحاث التحقيقية في القضية تم، في 28 أفريل المنقضي مع ختم الأبحاث من طرف قاضي التحقيق واحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستناف بصفاقس، علما وان قلم التحقيق قد قرر حفظ التهمة في حق شخصين من بين المظنون فيهم.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه على 8 أشخاص، كما وجهت إلى 7 منهم تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة اضافة الى ما وجه إليهم سابقا. كما لإثنين منهم تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه اضافة الى ما وجه إليها سابقا، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق بخصوص حفظ التهمة في حق شخصين اخرين.
كما رفضت دائرة الاتهام مطلبي الافراج المقدمين في حق موقوفين اثنين، علما وان قضية الحال قد شملت 3 فقط بحالة ايقاف ، فيما أحيل البقية بحالة سراح، وتمت احالة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقضاتهم من أجل ما نسب إليهم.