،حيث تضاعف العدد بسبع مرات مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة المنقضية وفق ما أكدته وزيرة المرأة مؤخرا،الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة الذي تم تركيزها في مراكز الامن التابعة للحرس الوطني وغيرها من اجل التصدي لهذه الظاهرة أمامها اليوم مسؤولية جسيمة لمجابهة هذا الكم الهائل من الحالات والذي لازال في ارتفاع مستمر.
من ابرز القوانين التي سنتها تونس في هذا المجال القانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وقد تمت المصادقة عليه منذ جويلية 2017 وذلك بـ146 صوتا دون أي اعتراض ولا احتفاظ،وثيقة لاقت استحسان كل الأطراف وخاصة المجتمع المدني الذي نادى طويلا بالتصدي للعنف ضد النساء والذي أصبح ظاهرة تهدد المجتمع وحقوق الإنسان.
تضاعف عدد حالات الاعتداء بالعنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي الشامل سيضاعف مما لا شك فيه من عمل الوحدات المختصة كلّ حسب مرجعها الترابي وستبذل مجهودا اضافيا من اجل التصدي لهذه الظاهرة ولكن بالعودة الى القانون المذكور اعلاه- فلئن اعتبر مكسبا في السياسة الجزائية لتونس- إلاّ انه وبدخوله حيز التنفيذ في اوائل 2018 رفع الستار عن عدد من الثغرات نتجت عنها سللة من الصعوبات تواجه مساعدي وكلاء الجمهورية المكلفين بالنظر في ملفات العنف ضد المرأة ،أيمن شطيبة احدهم اذ صرّح منذ سنوات بأن المحاكم تجد صعوبات في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالعنف ضد المرأة داعيا إلى ضرورة العمل على تنقيحه من أجل ملائمته مع الواقع.
وقال أيضا في ذات السياق» هذا القانون يعدّ مظهرا من مظاهر تطور السياسة الجزائية وهو مكسب باعتبار الحماية التي يوفرها للمرأة ولكنه يصطدم بإشكاليات في التطبيق لا على مستوى المحاكم فقط بل أيضا ميدانيا من حيث كيفية التعامل خاصة في ما يتعلّق بقرارات الحماية وفضاءات الإيواء في ظلّ الإمكانيات المحدودة للضابطة العدلية في هذا الخصوص».
مسالة تنقيح القانون ستتطلب وقتا إضافيا والوضع الحالي يتطلب إجراءات استعجالية للتصدي لهذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين على النساء في انتظار سدّ الثغرات الموجودة في القانون من أجل ملاءمته لمتطلبات المرحلة وتمكين الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة تقوم بمهمتها على أكمل وجه وبالتالي ضمان حقوق النساء المعنفات وتحديد المسؤوليات.