قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية جمال البرهومي ان وحدات أمنية خاصة تمكنت مساء أول أمس الأربعاء من القاء القبض على قاض. وأكد البرهومي في تصريح لـ«المغرب»، بان المظنون فيه صادرة في شأنه العديد من مناشير التفتيش وبطاقات الجلب من مختلف المحاكم بالجهات التونسية ومن بينها المحكمة الابتدائية بقفصة والمحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح مصدرنا بان ما يفوق الـ6 شكايات منشورة حاليا بمحكمة قفصة ضد القاضي المذكور من اجل جرائم تعلقت في الأساس بهتك الاعراض ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تعكر الصفو العام والقدف والثلب والاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيرها من الجرائم الاخرى.
ووفق مصدرنا فان المظنون فيه يقوم بإنشاء صفحات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» يقوم باستغلالها لنشر أخبار زائفة حول قضاة ومحامين وأمنيين وسياسيين وغيرهم، علما وان الاخبار التي يقوم بنشرها لا أساس لها من الصحة كما أنها تؤثر في الرأي العام في بعض الأحيان من ذلك مثلا ما قام بنشره حول غلق ملف النائب لطفي علي، والحال ان محكمة قفصة قد تخلت عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي. ذلك الى جانب تعمده التحريض على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بقفصة وعلى عناصر أمنية بالجهة. كما تورط كذلك في قضايا أخلاقية.
وأكد مساعد وكيل الجمهورية بأنه قد سبق وان تم إيقاف القاضي السابق في مناسبتين، وقد أثبتت الاختبارات سلامة مداركه العقلية واكدت انه لا يعاني من أي مرض لذلك فهو يتحمل مسؤوليته الجزائية كاملة أمام الكم الهائل من الجرائم المحال فيها.
وكان أحد قضاة التحقيق قد أصدر في سبتمبر 2018 بطاقة ايداع بالسجن ضد القاضي المذكور، اثناء ايقافه بحالة تلبس، من اجل جرائم تتعلق بالاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات وفق الفصل 128 من المجلة الجزائية وخرق مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، علما وانّ عدد القضايا المرفوعة ضدّه آنذاك قد تجاوز الـ10 شكايات ومن بين المتضررين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
و للاشارة فان المعني بالأمر كان قد أكد انه قد تمت إقالته دون طلب منه، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أكد بأن المعني بالأمر قد قام بتقديم مطلب استقالته إلى مصالح وزارة العدل وذلك بتاريخ 09 /07 /2019 وقد ورد المطلب المذكور على مصالح مجلس القضاء العدلي بتاريخ 18 /11 /2019 ، وعلى هذا الاساس قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 /11 /2019 البت في مسألة الحال وذلك بقبول الاستقالة.