وقد تناول اللقاء عددا من المسائل ذات الصلة بمنظومة العدالة وخاصة منها كيفية ضمان حقوق المتقاضين، تلازما مع المحافظة على النظام العام الصحي وعلى سلامة كل مستعملي المرفق القضائي ولاسيما من خلال استعمال الرقمنة ومختلف التكنولوجيات الحديثة ومنها بالخصوص تقنية المحاكمة عن بعد. وشدّدت وزيرة العدل على ضرورة المضي في استكمال مشاريع الإصلاح التي شرعت فيها الوزارة لضمان مزيد من النجاعة على منظومة العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين فيها.