مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، حيث تم الاتصال بألمانيا بالأمر الذي اكدت سلامتها النفسية والجسدية وأنها لم تغادر منزلها البتة ذلك اليوم وان الحادثة هي من نسج الخيال. هذا وأوضح المساعد الاول لوكيل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس أنه قد تم فتح بحث في الغرض والحريات متواصلة للوقوف على مروج هذا الخبر الزائف وما الغرض من وراءه ،خاصة وان الامر يتعلق بالمس من القضاة ومن امن الدولة .
علما وان القاضية المعنية قامت مؤخرا بنشر عدد من الفيديوهات عبر الفايسبوك تتحدث فيها عن لوبيات الفساد. في هذا السياق لم يستبعد التركي ان يكون الخبر تهديدا ضمنيا هدفه الترهيب والتخويف وبعث رسائل تهديد ضمنية القاضية.
اما فيما يتعلق بالجانب القانوني فإن هذا الفعل يندرج ضمن المس من موظف عمومي وبث الفوضى والتخويف طبقا للفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة تصل إلى السنتين سجن وفق ما أكده مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.