اكثر من 600 إصابة مؤكدة مقابل 23 حالة وفاة، مشهد ورغم خطورته الا ان عدد كبير من المواطنين لم يلتزموا لا بالحجر الصحي الشامل ولا بحظر الجولان الذي فرضته السلطات التونسية الأمر الذي جعل القضاء الداخلية يتبعون السبل الردعية من خلا تطبيق القانون على المخالفين،في هذا السياق سلطنا الضوء على الايقافات والتتبعات العدلية في عدد من محاكم الجمهورية بلغة الأرقام خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.
الوضع وصفه كل من وزيري الداخلية والصحة بالخطير بعد فشل إجراء الحجر الصحي الذاتي في ظل غياب وعي المواطن بمدى دقة المرحلة بالإضافة إلى حالات الاستهتار والاستهانة بالوضع إذ حذر عبد اللطيف المكي من عديد الممارسات على غرار امتناع مصابين بالكوفيد 19 عن الانتقال إلى مراكز الإيواء الخاصة بالاصابات الإيجابية وعدم التزام مواطنين بالإجراءات الصحية والوقائية.
في الجانب الردعي المسألة فقد فرضت الجهات الرسمية التونسية إجراءات تضييقية للحد من التجمعات التي تعتبر من الأسباب الأساسية التي تساهم في انتشار هذه الجائحة وذلك من خلال اتخاذ قرار بحظر الجولان والحجر الصحي الشامل وقد سهرت الوحدات الامنية والعسكرية ولا تزال على حسن تطبيق تلك القرارات حماية لسلامة المواطنين ولكن كل هذه الجهود والتضحيات لم تثني عدد كبير من المواطنين على خرق القانون.
السلطة القضائية من جهتها ايضا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل على التصدي المخالفين سواء لحظر التجول أو للحجر الصحي الشامل وذلك من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين خاصة أن من يتسبب في نقل العدوى عن قصد بسبب استهتاره يعتبر مجرم حرب لأن تونس اليوم في حالة حرب مع عدو خفي.
غياب الوعي بخطورة الوضع من قبل فئة كبيرة من التونسيين تترجمه الاحصائيات التي نشرتها جمعية القضاة التونسيين والمتعلقة بالايقافات والتتبعات العدلية خلال لأسبوع الأول من الشهر الحالي في عدد من محاكم الجمهورية،إذ سجلت المحكمة الإبتدائية بقابس 60 إيقافا بين مخالفي الحجر الصحي وحظر الجولان وهي حصيلة الأسبوع الأول من شهر افريل تليها ابتدائية المهدية لثماني وعشرين موقوفا وفق الاحصائيات المتحصل عليها،في المقابل فقد أوضح الرسم البياني الذي أعدته جمعية القضاة ان المحكمة الابتدائية بصفاقس سجلت اقل نسبة وذلك بأربع إيقافات فقط.
في ذات السياق ومن حيث سجل المحاضر والتتبعات العدلية فقد بينت لغة الأرقام ان المحكمة الابتدائية بسوسة 1 التي سجلت 98 محضر وتتبع في حق مخالفي الحجر الصحي وحظر التجوال علما وان عدد الايقافات الجملي الذي أعلن عنه وزير الداخلية مؤخرا منذ يومين بلغت 600 شخص خالفو الحجر و70 إيقاف لمخالفي الحظر،أرقام تعتبر مفزعة ومؤشر سلبي يدل على عدم التزام بالاجراءات المفروضة بالقانون وغياب الوعي بخطورة الوضع.
القانون في هذه الحالة واضح وصريح وسيتم تطبيقه بصرامة اكثر وذلك من خلال استعمال الفصل 312 من المجلة الجزاىية الذي ينص الى جانب الخطية المالية على فرض عقوبات سالبة للحرية بالسجن لمدة ستة أشهر وكذلك يمكن توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ ضد من ينقل العدوى لشخص آخر يؤدي إلى وفاته.