لرفع الحصانة القضائية عن القاضي الذي شمله تقرير برنامج «الحقائق الأربع»، والذي تحوم حوله شبهة فساد.
أعطى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، أمس السبت، إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بتونس من اجل جمع المعطيات الأولية بخصوص الوقائع التي وردت في برنامج «الحقائق الأربع» بما في ذلك الحصول على النسخة الأصلية من التسجيلات المعروضة.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، المساعد الأول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي في تصريح لـ«المغرب» ، فان النيابة العمومية قد وجهت أمس السبت مطلبا كتابيا للمجلس الأعلى للقضاء في رفع الحصانة القضائية عن المظنون فيه.
من جهة أخرى، أكد مراد التركي أن النيابة العمومية قد تفاعلت مع برنامج «الحقائق الأربع» وتحديدا حول مسألة شبهة الفساد التي تحوم حول احد القضاة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وقد أذن وكيل الجمهورية، في الاباّن، بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينصّ صراحة على أنه « لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».
ووفق مصدرنا، فان قاضي التحقيق المتعهد، قد باشر منذ أمس السبت الأعمال في ملف الحال، مؤكدا انّه بعد الحصول على نسخة من الفيديو الذي تمّ بثه في برنامج «الحقائق الأربع»، سيتم الاستماع إلى الأطراف الموجودة إذا تم التعرف عليها من قبل قاضي التحقيق، ثم سماع المظنون فيه. مع العلم وانه قد تمّ التعرّف على المظنون فيه وتحديد هويته، وقد ثبت انه قاض مستشار رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وأشار محدّثنا الى وجود العديد من الفرضيات في ملف الحال، لكن تبقى جميعها أفعالا مجرمّة موجبة للعقاب على حد تعبيره.
وأوضح محدّثنا أن القاضي المظنون فيه لم تحم حوله، سابقا، أية شبهات فساد، مشددا على انّه «لو سبق وان تم الاشتباه فيه أو حتى بلوغ العلم بمحاولاته للتدخل في بعض القضايا فان القضاء كان سيتخذ في شأنه كافة الإجراءات القانونية اللازمة مثلما هو الحال في هذا الملف».
وكانت قناة الحوار التونسي قد قامت مساء أول أمس الجمعة ببث تقريرا ضمن برنامج «الحقائق الأربع»، حول وجود شبهة «فساد ورشوة وابتزاز» تحوم حول احد القضاة المباشرين بمحكمة الاستئناف بصفاقس. وقد تطرق التقرير إلي العديد من المعلومات الدقيقة حول المظنون فيه ( من حيث تاريخ ميلاده والخطط التي سبق وان شغلها وخطته الحالية ...) مما سهّل عملية التعرف عليه وتحديد هويته في وقت وجيز.