تزامنا انطلاق قبول الطعون في الانتخابات الرئاسية: أعوان المحكمة الإدارية يدخلون في إضراب

عدم تطبيق الحكم القضائي المتعلق بمنحة الإشراف ومواصلة تجاهل رئاسة الحكومة للاتفاقية المبرمة.

أسباب عديدة من بينها محدودية العناصر البشرية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين نقابة أعوان وإطارات المحكمة الإدارية والرئيس الأول للمحكمة والمتعلقة بالأساس بمنحة الأعباء الإضافية والخطط الوظيفية المتعطلة مما دفع بالنقابة الى إعلان الدخول في إضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ17 سبتمبر الجاري.

ووفق ما أكدته مصادر نقابية لـ«المغرب»، فانّ النقابة قد تمكنت منذ جانفي 2019 من الحصول على حكم قضائي استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية، وقد تم تبليغ الحكم الى رئاسة الحكومة منذ 15 ماي الفارط الّا أن رئاسة الحكومة تجاهلت الحكم ولم توله أي اهتمام.

واعتبرت النقابة أنّ عدم التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية مسّ صارخ بالدستور وتحديدا الفصل 111 منه والذي ينصّ صراحة على أن «تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني».

وكانت نقابة أعوان وإطارات المحكمة الإدارية قد قررت الدخول في إضراب عن العمل يومي 26 و27 جويلية الفارط، ثم قررت تأجيله الى يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ17 سبتمبر الجاري ليتزامن ذلك مع العودة القضائية.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ المحكمة الإدارية، ستنطلق منذ غد الاثنين في قبول الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

من جهة اخرى، وتزامنا مع انطلاق السنة القضائية لسنة 2019 - 2020 يدخلوا، كذلك، محامو سوسة في إضراب عام حضوري بجميع محاكم الجهة وذلك يوم 16 سبتمبر الجاري للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على الحركة القضائية الحالية والتي كانت مخيبة للامال على حدّ تعبيرهم .

وأكدوا ان «التهميش الممنهج والمتعمد» من قبل المجلس الأعلى للقضاء طيلة السنوات الأخيرة في محاكم سوسة قد أدى الى تدهور فظيع وكارثي لمرفق القضاء العدلي بالجهة.